كشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن محاميين بريطانيين يمثلان الشيخة "لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم" قدما طلبا عاجلا إلى الأمم المتحدة لحمايتها وإطلاق سراحها فورا.
وقالت الصحيفة البريطانية إن اثنين من كبار محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة شنا حملة قانونية مكثفة لتسليط الضوء على قضية سجن وتعذيب الأميرة "لطيفة" (33 عاما)، المحتجزة في دبي بأمر من والدها، الشيخ "محمد بن راشد".
وأضافت الصحيفة: "قدم كل من ألون جونز ورودني ديكسون دليلا حاسما جديدا نيابة عنها للأمم المتحدة في جنيف، هذا الأسبوع، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها وإطلاق سراحها دون تأخير، وتخليصها مما وصفاه بالجحيم".
وأوضحت الصحيفة أن الشيخة "لطيفة" لم تظهر على الملأ منذ أن احتجزها والدها أثناء محاولة الفرار، في وقت سابق من هذا العام.
وأشارت إلى أن "هذه المبادرات جاءت في وقت حرج بعد هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة بن راشد، من دبي إلى لندن مع طفليها؛ حيث تتابع حاليا دعاوى في المحكمة العليا في لندن ضده للاحتفاظ بحضانة أطفالها".
ونفت الحكومة الإماراتية، في بيان وجهته إلى الأمم المتحدة، احتجاز الأميرة "لطيفة"، زاعمة أنها آمنة، وتعيش مع عائلتها في دبي بسعادة ومحبة.
بينما أكد محامو الأميرة "لطيفة" أمام الأمم المتحدة أن ادعاءات الإمارات لا أساس لها من الصحة.
من جانبه، قال "رودني ديكسون": "في ضوء الأدلة المتوفرة فإن ادعاءات سلطات الإمارات لا أساس لها من الصحة، وإذا كانت ادعاءاتهم صحيحة فلماذا لم يُسمح للأميرة لطيفة بمغادرة الإمارات والسفر بحرية؟ لماذا لا يُسمح لأحد بالوصول إليها بناءً على طلبها؟ لماذا لم تتم مشاهدتها على الملأ منذ أكثر من 18 شهرا؟".
وأضاف: "لذلك نحن قلقون بشدة على سلامتها ورفاهيتها، وتصاعدت مخاوفنا بعد فرار الأميرة هيا من دبي مع طفليها؛ لأنها تخشى على حياتها من زوجها الشيخ محمد، ونحن نتفهم أن قرار الأميرة هيا تأثر بشدة بما عرفته عن حقيقة معاملة الشيخ لبناته”.
ووفقا للصحيفة، يحث المحامون مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، التي تجتمع حاليا في جنيف، على مطالبة سلطات الإمارات فورا بتقديم تفاصيل دقيقة عن مكان وجود الأميرة "لطيفة"، ويطلبون أيضا ضمانات لسلامتها، والوصول الفوري إليها، والإفراج الفوري عنها من قبل دولة الإمارات.
ويطالب محامو الشيخة "لطيفة" السلطات الإماراتية والأمم المتحدة بالتحقيق في القضية بشكل مستقل؛ حتى يمكن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
