شهدت عدة مدن عراقية خلال الأيام الماضية، حراكا من قبل كتل سياسية وشخصيات وميليشيات مسلحة موالية لإيران، بهدف إعادة إحياء دعوات سابقة إلى  تحويل النظام السياسي المعمول به حاليا في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

ولم يقتصر الأمر على الدعوات لتغيير النظام، بل وصلت إلى تهديد ميليشيات مسلحة، بالنزول إلى الشارع، في حال رفض هذا الأمر، الذي يتطلب تعديل مادة في الدستور، بموافقة ثلثي نواب البرلمان، وهو أمر يرى مراقبن إنه شبه مستحيل.

ميليشيا «الحشد الشعبي» (الشيعية الموالية للحكومة)، كانت من أبرز الداعين لهذا الأمر، حيث أطلقت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، فضلاً عن إقامة منتديات وندوات محلية في مدن جنوب ووسط العراق، حيث الأكثرية الشيعية.

ويقول أصحاب تلك الدعوات إن الهدف منها «معالجة الوهن والضعف في الدولة العراقية، ومنح الأكثرية فرصة حكم البلاد»، بحسب تصريحات صدرت عن شخصيات سياسية بارزة، موالية لإيران.

وتقوم الدعوة على إلغاء النظام البرلماني القائم في العراق والعودة إلى النظام الرئاسي العام، وحصر السلطات والصلاحيات في رئيس الدولة المنتخب، معتبرين أن النظام البرلماني مترهل وضعيف، وسبب الكثير من المشاكل السياسية والأمنية للبلاد، بعد الاحتلال الأمريكي وسقوط نظام الرئيس الراحل «صدام حسين».

القيادي في «الحشد الشعبي» وزعيم مليشيا «عصائب الحق»، التي تمتلك جناحين قتاليين لدعم النظامين في العراق وسوريا، الشيخ «قيس الخزعلي»، دعا في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر خصص لهذا المشروع، السبت الماضي، إلى اعتماد النظام الرئاسي في العراق، والتخلي عن النظام البرلماني الذي نص عليه الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، بحسب موقع صحيفة «العربي الجديد».

وأوضح «الخزعلي»، خلال كلمته التي بثها تلفزيون العراقية الحكومي، أن «النظام الرئاسي سيحول العراق إلى دولة مركزية قوية»، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت النظام البرلماني على العراقيين لمصادرة حق «الأغلبية الشيعية»، في حكم البلاد «رغم أنها تطبق النظام الرئاسي لديها»، على حد قوله.

وأضاف زعيم المليشيا، التي تحظى بدعم إيراني منذ سنوات، أن «النظام البرلماني يتطلب غالبية الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية، ما يعزز مبدأ التوافق والمحاصصة، الذي أضعف النظام السياسي العراقي».

ولم يتوقف «الخزعلي»، عند الدعوة إلى تغيير النظام الحاكم، بل لوح بالنزول إلى الشوارع «إذا لم يتم الانتقال إلى النظام الرئاسي».

في السياق ذاته، دعا عضو في حزب «الدعوة الإسلامية»، الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، ونائب لرئيس البلاد حاليا،  التحالف الوطني الشيعي (صاحب الأغلبية البرلمانية) إلى مناقشة الانتقال بالعراق إلى حكم رئاسي لا برلماني.

وأوضح «حسين الركابي» في مؤتمر صحفي عقده الأحد  الماضي، أن «النظام الرئاسي ضمان وحيد للعراقيين في كل زمان»، مشيرا إلى أن البرلمان «أخفق وشتت الجهود السياسية والإصلاحية في البلاد»، مضيفاً أن «الحكم سيكون بيد الأكثرية الدينية، (الشيعة) وهو مطلب للشارع العراقي»، على حد زعمه.

وصدرت دعوة مماثلة عن النائب «جواد الشهيلي» عن كتلة «دولة القانون» (شيعية)، بحيث وصف النظام البرلماني بالضعيف.

 وقال في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان الأسبوع الماضي إنه «بات من الضروري أن نعيد النظر في النظام الأساسي في العراق الذي رسمه الأمريكيون»، مبيناً أن «النظام البرلماني ينفع دولا أوروبية لا دولة عربية مثل العراق، والذهاب إلى النظام الرئاسي أفضل بكثير».

وقوبلت تلك التصريحات والدعوات التي صدرت من الجناح الموالي لإيران، برفض واسع من الجانب الآخر ممثلاً بكتل سياسية سنية وكردية ومسيحية، فضلاً عن أحزاب وكتل وطنية وقومية وعلمانية.

وقال القيادي في «التحالف الكردستاني»، محمد أمين لـ«العربي الجديد»، إن «تلك الدعوات تخرج بأصوات عراقية، لكن بحناجر إيرانية».

ولفت إلى أن أي مس بالنظام الحالي للعراق، يعني ذهاب الأكراد بدولة مستقلة، مبيناً أن هذا النظام هو ما اتفقت عليه أطراف المعارضة في مؤتمر لندن 2003، قبل احتلال العراق بشهر واحد برعاية الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقرر أن يكون النظام برلمانيا وعلى هذا الأساس تمت عودة الأكراد، لذا لن نسمح بأي تغيير، بحد قوله.

كما فضل النائب عن «التحالف الكردستاني»، «محسن السعدون»، البقاء على النظام الاتحادي الفيدرالي «الذي خلّص العراقيين من التجارب التي سبقت تغيير نظام حكم صدام حسين»، مشيرا في بيان إلى أن «النظام البرلماني مكسب للجميع، ولا يمكن التنازل عنه، بعدما أثبت نجاحاً في تشكيل الهيئات الرئاسية في البلاد».

من جهته، عبر القيادي في «اتحاد القوى العراقية»، (سني) «سالم المشهداني»، عن قلقه من تمرير هذا المشروع، الذي يجسد ديكتاتورية سياسية وأمنية في العراق، مؤكداً أن الجهات السياسية والعسكرية التي تسيطر على البلاد قد تمرر المشروع بدون الاحتكام للدستور».

وأبدى «المشهداني» تخوفه من مسألة الالتفاف على الدستور، وتزييف إرادة الشعب، كما حدث في عام 2005 حين زورت نتائج الاستفتاء على الدستور، وعام 2014 بعدما تلاعبت السلطة بنتائج الناخبين في المناطق المحيطة ببغداد، وتحويل أصوات الناخبين لصالح رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظات الساخنة التي تشهد سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية» على أغلب مناطقها.

من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، «حميد الفضلي»، أن المادة الأولى من الدستور العراقي نصت على أن العراق دولة اتحادية، ذات نظام نيابي برلماني.

ولفت إلى أن «تحويل العراق إلى نظام الحكم الرئاسي أمر أقرب إلى المستحيل، لأن تعديل أية مادة في الدستور العراقي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا الأمر لن يتم بسبب اعتراض غالبية نواب التحالف الكردستاني، واتحاد القوى العراقية، وبعض نواب التحالف الوطني والأقليات، على هذه الدعوة».

وأشار إلى أن «تعديل الدستور لا يتوقف عند موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب فحسب، بل يتطلب موافقة الشعب باستفتاء شعبي عام يصعب إجراؤه في الظروف الراهنة».