قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية نجحت في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي، أمس لصالح الوزارة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة أنه جرى قبول 5.8 مليار جنيه حيث فاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 16.5 جنيه مصري تقريبا.

وطرحت الوزارة، الإثنين، الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.

واعتبر بيان أصدرته وزارة المالية، أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات.

ورأى البيان أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وأضافت الوزارة أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريكا في هذا المستقبل.

يأتي ذلك رغم تعهد الحكومة المصرية عدة مرات بالحد من الاقتراض الخارجي الذي بلغ معدلات قياسية خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 106.6 مليار دولار في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة.

وتوسعت مصر في الاعتماد على أسواق الدين الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجمعت أكثر من 20 مليار دولار خلال تلك الفترة، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذى تبنى الاعتماد على التمويل الخارجي لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير تمويل أقل تكلفة لعجز الموازنة.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن التوسع المصري في الاقتراض ربما يترك الاقتصاد في دوامة من الديون وفوائدها يصعب معه خروج الاقتصاد من تلك المتوالية.