كشفت مصادر حكومية مصرية أن وزارة المالية تستعد لاقتراض 3 مليارات دولار جديدة عبر طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية.

يأتي ذلك رغم تعهد الحكومة المصرية عدة مرات بالحد من الاقتراض الخارجي الذي بلغ معدلات قياسية خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 106.6 مليار دولار في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة.

وتعتزم وزارة المالية مخاطبة بنوك اﻻستثمار الدولية والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين خلال 3 أسابيع للترتيب وإدارة طرح سندات دولية دولارية، حسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وتوقعت المصادر أن تتراوح قيمة الإصدار بين 2.5 و3 مليارات دولار، وأن يتم الطرح في بورصة لوكسمبورغ.

ومن المقرر مخاطبة نحو 20 بنك استثمار عالمياً وكذلك ما بين 7 و8 مكاتب محاماة دولية ومحلية بكراسة الشروط الخاصة بالإصدار.

وأوضحت المصادر أن أبرز هذه البنوك "جي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وناتكسيس، وبي إن بي باريبا، وإتش إس بي سي وسيتي بنك"، ومن المقرر الاستقرار على تعيين من 4 إلى 5 بنوك استثمار عالمية لإدارة عملية الطرح، على أن يتم اختيار مديري ومستشاري الطرح بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتوسعت مصر في الاعتماد على أسواق الدين الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجمعت أكثر من 20 مليار دولار خلال تلك الفترة، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذى تبنى الاعتماد على التمويل الخارجي لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير تمويل أقل تكلفة لعجز الموازنة.

وكانت وزارة المالية قد حصلت على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر، خلال العام المالي الجاري 2019-2020 الذي بدأ من أول يوليو/تموز 2019 حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

وكان آخر إصدار دولي لوزارة المالية في أبريل/نيسان الماضي وجمعت فيه 2 مليار يورو من طرح بالعملة الأوروبية مقسمة على 750 مليون يورو لأجل 6 سنوات بسعر فائدة 4.750% و1.25 مليار يورو لأجل 12 عاماً بسعر فائدة 6.37%.