الخميس 15 أغسطس 2019 03:47 م

أفاد البنك الدولي، في تقرير حديث له، بارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2018.

وبلغ حجم الزيادة مقارنة بالعام الماضي، نحو 18.1 مليار دولار.

ووفق التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه، وسائل إعلام محلية، فإن تلك الزيادة خلال الربع الأول من العالم الجاري، بلغت 20.4% على أساس سنوي.

كان الدين الخارجي لمصر سجل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، إن "أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها".

وأرجع المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي، نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار.

ويتوسع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الاقتراض من الداخل والخارج خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

ومن آن لآخر تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودولا خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى. 

ويعد عهد "السيسي"، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات