قال مسؤول حكومي مصري، إن بلاده نجحت في التحول إلى الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية.

وأضاف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية "أحمد كوجك"، أن الحكومة ستستخدم جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل المتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار.

ووفق بيان للوزارة، فقد خفضت "المالية المصرية"، رصيد الأذون بالدولار خلال عام 2018، بقيمة 3.25 مليار دولار، ليصل في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نحو 14 مليار دولار، بحسب صحف مصرية.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2019/2018 الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليارات دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 42.551 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الأول الماضي. 

وتظهر البيانات أن الاحتياطي مكون من ودائع الدول الخليجية وديون خارجية ممثلة في طرح سندات دولية.

وتصل فوائد الديون إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليارات دولار)، خلال العام المالي الجاري، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.