إيال عوفر، هآرتس، 22/7/2014

يجب على اسرائيل أن تنهي ما يخدم مصالحها في غزة وأن تخرج دون أن تخدم مصالح مصر أو السلطة الفلسطينية.

ضرب المحلل المصري الطاولة بحذائه ونعت الاسرائيليين بأنهم "أبطال" لأننا نضرب حماس. وفي ذلك ما يفرح جدا بادي الرأي – فها هو ذا العالم العربي يعترف بـ"عدالتنا" آخر الامر. لكن لا يجوز لنا أن نُبلبل، ففي تاريخ الشرق الاوسط ما لا يحصى من الصراعات من حرب ايران والعراق في ثمانينيات القرن الماضي الى صراع الاسد الحالي مع داعش – وهي صراعات يتمنى فيها كبار قادة استخباراتنا "نجاح الطرفين". إن مصر في هذه المرة هي التي تنظر متنحية واسرائيل وحماس تضرب احداهما الاخرى، وتتكلفان الاضرار الاقتصادية والعسكرية، وتخسران حياة ناس – ومصر هي التي تربح من هذا الصراع الذي لا حل له.

"لا توجد حرب أكثر من هذه عدلا"، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومن السهل أن نوافقه على ذلك حينما تسقط الصواريخ في الوسط وتُحفر الانفاق الى قرب غرفة الطعام في الكيبوتسات الحدودية. لكن السؤال هو من يربح ايضا من هذه الحرب وتخدم مصالح من. وللاجابة عن هذا السؤال يجب أن نعود الى سنة 2005 وهي السنة التي انفصلت فيها اسرائيل عن غزة بادي الرأي. كيف حدث أننا ما زلنا غارقين في الرمل الغزي بعد "الانفصال" بتسع سنوات وبعد "غزة وأريحا أولا" بعشرين سنة؟.

يتناول كثيرون الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وكأنه دين له مصورون يطلبون ضحايا من البشر. وقد حاول وزير خارجية امريكي أو رئيس حكومة اوروبي أكثر من مرة أن يحدثونا كيف ستُحل مشكلاتنا بمثل هذا الاعتقاد الوثني. وعندنا ايضا باللغة العبرية نفوس خيرة تنتقل من منتدى الى منتدى تدعو الى اعتقادها: "باتفاق فقط – وباعادة حكم أبو مازن لغزة فقط ستهدأ هذه البلاد اربعين سنة". وينشيء لنا اصحاب مصالح أكثر احكاما نسيجا شرق اوسطي كاملا يجب على اسرائيل فيه أن تهتم بمصالح مصر والسلطة الفلسطينية وغيرهما باعتبار ذلك شرطا ضروريا لـ "حل" المشكلة الغزية. وقد ذكرنا وزير الخارجية المصري هذا الصباح بقوله: "مصر وحدها هي التي تحدد كيف سيفتح معبر رفح".

فهل يمكن أن تكون المصلحة المصرية المتعلقة بهذا المعبر في مركز النيران التي نتلقاها من غزة منذ كان الانفصال؟.

حينما اخترق مليون غزي في بداية 2008 السياج الحدودي في رفح وخرجوا في حملة شراء واسعة في سيناء، كان ذلك أول تحقيق لطموحهم الى الحرية وهذا هو كابوس مصر الأكبر. كانت المصلحة المصرية منذ أيام اتفاق السلام في 1979 أن تدع غزة للاسرائيليين بصفتها مشكلة مرتبطة بالضفة وبدولة اسرائيل لا بمصر.

حان الوقت لتدرك اسرائيل أنه في العقدة التي تسمى الشرق الاوسط لا توجد حلول سهلة، وأن المسارات التاريخية قد تستغرق مئات السنين الاخرى قبل احراز استقرار. ويمكن أن تُعرف المصلحة الاسرائيلية في غزة تعريفا بسيطا جدا فهي: 1- الهدوء الامني و2- تجريد غزة من الصواريخ (التي هُربت اليها عن طريق مصر في العقد الاخير) و3- فصل مسؤوليتنا المدنية/ الاقتصادية عن غزة. وتستطيع اسرائيل أن تنال هذه الاهداف بسلوك مُركز يُبين للمصريين أنهم يتحملون وحدهم فقط  المسؤولية السيادية عن منع التهريب من سيناء. ولا يجوز أن ندع مصر تتهرب من هذه المسؤولية وأن تلقيها على اسرائيل أو على "قوات أبو مازن في معبر رفح".

من سيحكم غزة؟ الحقيقة أن ذلك ليس من شأننا، فتجربة الماضي في لبنان والتجربة العراقية في العراق ايضا تبرهنان على أنه ليست لجهة خارجية سلطة اخلاقية أو قدرة سياسية على فرض سلطة على سكان يبلغون ملايين. وحينما نرسل أبناءنا ليقتلوا ويُقتلوا في غزة – فانه يوجد تسويغ واحد فقط يمكن أن نعمل به هو المصلحة الاسرائيلية وحقنا في العيش في سكينة. وإن العلاقات بين غزة ومصر أو دور أبو مازن في غزة لا يمكن أن يكونا السبب الذي يجعل أما عبرية ترسل أبناءها الى ميدان القتال. وليست علاقات اسرائيل الاقتصادية بمصر أو أرباح شركات الطاقة الاسرائيلية من التصدير الى غزة ومصر، ليست ذريعة الى استمرار الغرق في رمال غزة.

ينبغي أن ننهي ونخرج وألا نعمل لأجل آخَر.