قال السفير السعودي بالقاهرة «أحمد عبد العزيز قطان» إن «الصندوق السعودي للتنمية» (حكومي) قام بتحويل ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وأضاف في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذا المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لثلاثة  أشهر وهم أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، بواقع 20 مليون دولار شهريا.

وذكر في البيان أن بلاده سوف تستمر دوما في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المملكة حرصت منذ يناير/كانون الثاني 2013، على زيادة حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية، من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهريا.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للعام الماضي، نحو 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز يقدر بـ 1.25 مليار دولار أمريكي، ويرتفع ليبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي، إذا أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) البالغة 350 مليون دولار.

وبلغ حجم الدعم الذي تلقته الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي، قرابة 243 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع نحو 1.49 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2013.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب جمدت، تحويل 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) إلى الفلسطينيين، هي ضرائب جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى «المحكمة الجنائية الدولية».

وتعتبر هذه الخطوة الإجراء الإسرائيلي الأول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى «الأمم المتحدة» أول أمس الجمعة، ما سيتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

من جانبها شجبت السلطة الفلسطينية قرار «إسرائيل» تجميد تحويل عوائد الضرائب عقب محاولة الانضمام إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين «صائب عريقات» قرار «إسرائيل» تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية المقدرة بنحو 127 مليون دولار بأنه «قرصنة وجريمة حرب».

وتجمع «إسرائيل» الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.