قال وزير خارجية نظام "بشار الأسد في سوريا "وليد المعلّم"، إنّ عمل اللجنة الدستورية المكلّفة بإعداد دستور جديد للبلاد، "لا يعني وقف العمليات العسكرية".

جاء ذلك، في مقابلة مع قناة "السورية" التلفزيونية، مضيفا: "الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور"، حسب قوله.

وأضاف: "لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة (...) ولن نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا".

والإثين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، تشكيل لجنة دستورية تضمّ ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا، بهدف مراجعة الدستور، والتوصّل لحلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها نهاية الشهر المقبل في جنيف، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها.

وتتألف اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضواً، مقسمين 50 اختارهم نظام "بشار الأسد"، و50 اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة 50 شخصا آخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.