اعتقل النظام السوري، الثلاثاء، أحد أعضاء وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، أثناء تواجده عند معبر "الجديدة"، على الحدود السورية اللبنانية.

ووفق بيان صادر عن الـ"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"(المعارضة)، فإن العضو المعتقل هو المحامي "محمد علي صايغ".

وقالت الهيئة في البيان الذي نشرته على موقعها": "أقدمت قوى الأمن في معبر الجديدة مع لبنان، الثلاثاء، على توقيف المحامي محمد علي صايغ، عضو اللجنة الدستورية لصالح الفرع 279 الخارجي في أمن الدولة"، (المسؤول عن النشاطات الاستخبارية خارج سوريا).

وأضافت الهيئة: "ندين هذه الممارسات القمعية"، معتبرة ذلك "خرقا واضحا للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية".

 وطالبت بـ"إطلاق سراح صايغ فورا، مع تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به".

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي،  تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة، تضم 150 عضوا، يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا، "غير بيدرسن"، الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.