كشفت وكالة أمريكية أن القروض المقدمة لحكومة دبي، والمقرر دفعها بحلول عام 2021، قد تتم إعادة هيكلتها مرة ثانية، بسبب تراجع أسعار العقارات.

وأوضحت "بلومبرغ"، في تقرير نشرته، الثلاثاء، أن مصارف الإمارات لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عام 2010 التي أصابت سوق العقارات، كما تعاني من مخاطر جديدة بسبب تراجع أسعار العقارات، والقروض غير المرتبطة بمدة لدفعها، وفقا لتحليل شركة التقييمات المالية "فيتش ريتنغز ليمتد".

وردت الشركة الأسباب إلى الإمدادات الزائدة للسوق، وضعف المستهلك بسبب تراجع أسعار النفط، وغياب المناخ الاقتصادي الداعم، ما أثر على الأسعار، بالإضافة إلى أن المستثمرين الأجانب يترددون في الشراء بسبب وضع الدرهم الإماراتي، والتوتر الجيوسياسي.

وأشارت "فيتش ريتنغز ليمتد" إلى أن أسعار العقارات في دبي، التي تعد المركز السياحي والتجاري للإمارات، تراجعت بنسبة 27% منذ ذروة ارتفاعها في عام 2014، مشيرة إلى أن البنوك لا تزال تحاول التفاوض من جديد على قروض بقيمة 3 مليارات دولارات، مع مجموعة الجابر وشركة "أملاك" للتمويل وشركة "ليمتلس" المساهمة المحدودة.

ويعيد التراجع المستمر للذاكرة عام 2009 والأزمة المالية العالمية، عندما تمت إعادة هيكلة المجموعة التي تملكها الدولة "دبي العالمية" بدين 23.5 مليار دولار، و"النخيل بي جي أس سي" بقيمة 10.5 مليار دولار على شكل فواتير غير مدفوعة.

وذكرت "فيتش" أن "عملية هيكلة الديون في سوق العقارات والعقود والقطاعات الأخرى زادت، وهي إشارة إلى ضعف قيمة الرصيد"، لافتة إلى أن عمليات إعادة هيكلة فيما يطلق عليه المرحلة الثالثة في مستويات القروض على مدى 12-13 شهرا المقبلة.

وأشارت إلى أن البنوك "لم تتعاف بشكل كامل" من الانهيار المالي عام 2010، و"لا تزال المصارف الصغيرة عرضة للتدهور بسبب عدم وجود رأس المال الحامي والواردات المتدنية".