طالبت 7 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية في مصر، ووقف ما وصفوه بالإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وإفدي الدولية.

وأشارت تلك المنظمات إلى اعتقال واحتجاز المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان دون سند من القانون، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين "ماهينور المصري"، و"سحر علي".

ودعت المنظمات، الأربعاء، إلى "احترام الدستور والقانون والعهود الدولية، وعدم المساس أو الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي"، مطالبين القوات الأمنية بالتوقف عن "الاعتداءات على المواطنين السلميين، وعدم استخدام القوة أو العنف تجاه المتظاهرين، والعمل على سلامتهم وحمايتهم".

وعبر البيان عن القلق الشديد مما حدث من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعدد من المواطنين في عدة محافظات مصرية، حيث خرجوا في تجمعات سلمية، منذ الجمعة الماضي، وقد واجهت قوات الشرطة المتظاهرين والمحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، وعملت على تفريقهم، وقامت باعتقال عدد منهم بلغ أكثر من 1000 حالة".

وأكد البيان أن "عمليات قبض واعتقال تمت لناشطين سياسيين من بيوتهم فجرا طوال الأيام الماضية، وحتى صباح الأربعاء، ولم تقف عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي عند المتظاهرين والناشطين، بل امتدت لملاحقة واعتقال عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".

وشددت المنظمات على أن "الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في حرية التجمع السلمي، من الحقوق الأساسية للإنسان، تكفلت بحماية تلك الحقوق كافة الدساتير والقوانين المحلية، فضلا عن كافة المواثيق الدولية".