اعتبرت ألمانيا، أن تنامي قمع النظام المصري للمجتمع، لن يساهم في استقرار البلاد، مطالبة السلطات بالإفراج عن أكثر من ألف شخص اعتقلوا على خلفية المظاهرات الأخيرة المطالبة بإسقاط الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، إن حكومة برلين، طالبت على لسان وزارة الخارجية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين لم تتوجه لهم أية اتهامات، واعتُقلوا حديثا في البلاد.
وأشار متحدث باسم الوزارة، إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه "من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر".
وتابع المتحدث: "بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين"، مضيفا أن ألمانيا "تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فورا".
وتزامنا مع تلك التصريحات، أُلغيت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، والرئيس المصري في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة، لأسباب غير "سياسية"، وفق ما صرّح به المتحديث باسم الحكومة الألمانية، "شتيفن زايبرت".
واستبقت السلطات المصرية، مليونية الجمعة القادمة التي دعا إليها الفنان والمقاول "محمد علي"، بحملة اعتقالات عارمة شملت نحو 1500 شخصا، بحسب ما أعلنت 8 منظمات حقوقية في بيان.
ومن بين من اعتقلهم الأمن المصري، شخصيات سياسية وأكاديمية معروفة، كـ"خالد داوود"، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، و"حازم حسني"، المتحدث السابق باسم حملة قائد الجيش السابق "سامي عنان"، و"حسن نافعة"، أستاذ العلوم السياسية.
وجاءت الحملة الأمنية بعد أن خرجت مظاهرات حاشدة الجمعة والسبت الماضيين، في ميدان التحرير (وسط القاهرة) والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، للمطالبة برحيل "السيسي"، استجابة لدعوة "محمد علي" الذي كشف في سلسلة مقاطع مسجلة، فساداً غير مسبوق لعائلة الرئيس ومنظومة الجيش.
