قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، تأجيل النظر في طلب للإفراج المؤقت عن المرشح الرئاسي "نبيل القروي"، تقدم به محاموه، بهدف تمكينه من القيام بحملته الانتخابية.
وفي السياق ذاته، نفى اتحاد الشغل معلومات روج لها بعض السياسيين حول دعمه لـ"القروي"، مشيرا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين.وجاء قرار تأجيل نظر القضية بسبب الإضراب العام في قطاع القضاء.
ويواجه "القروي" الموقوف منذ شهر تهما تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، عقب قضية تقدمت بها ضده منظمة "أنا يقظ"، المتخصصة بالشفافية ومحاربة الفساد.
وكانت هيئة الانتخابات وعدد من الأحزاب ومرشحون سابقون للرئاسة، طالبوا القضاء بإطلاق سراح "القروي" لتمكينه من المشاركة في الحملة الانتخابية "ضمانا لتكافؤ الفرص".
من جانب آخر، توجه المرشح "قيس سعيد" ببيان انتخابي إلى التونسيين لكشف اللبس حول برنامجه الانتخابي، المثير للجدل، حيث أكد أن برنامجه ينص على "إعادة البناء من القاعدة، من المحليّ نحو المركز، حتى تكون القوانين والتشريعات كلّها على اختلاف أصنافها ودرجاتها معبّرة عن إرادتكم".
وأثار البيان الانتخابي لـ"سعيد" جدلا كبيرا، حيث تداوله عشرات السياسيين والناشطين، وأشاد به البعض فيما انتقده آخرون.
وفي وقت سابق، كشف الممثل القانوني لحزب نداء تونس "حافظ قائد السبسي" عن وجود "اتفاق" بين حزبه واتحاد الشغل على دعم المرشح السابق "عبدالكريم الزبيدي"، الذي دعا إلى إطلاق سراح "القروي" ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
