طلب المرشح الرئاسي التونسي المحبوس على ذمة قضايا فساد "نبيل القروي"، من المحكمة الإدارية، تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات، المقرر أن تجري الأحد المقبل.

وقال "نزيه صويعي"، أحد محاميي "القروي"، الثلاثاء:"قدمنا التماسا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات"، حتى يتم الإفراج عن "القروي"، ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

وأضاف "صويعي"، أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشحين.

من جانبها، أقرت المحكمة بتلقي الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.

ويقبع "القروي"، في الحبس منذ 23 أغسطس/آب الماضي، على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال.

وأعلن حزبه "قلب تونس" في بيان، أنه تمت مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، لمطالبتها بتمكين "القروي"، من "التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام".

وتابع الحزب أنه "في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".

وأفاد البيان أن "القروي متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".

والجمعة، اعتبر الرئيس التونسي المؤقت "محمد الناصر"، أن استمرار توقيف "القروي" يؤثر سلبا على سمعة البلاد وعلى مستقبل الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى إيجاد حل مشرف لهذا الوضع.

في المقابل، أعلن المرشح الآخر "قيس سعيّد"، الذي حل أولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أنه سيعلق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.

وتعليقا على الطلب، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "أنيس الجربوعي"ن لإذاعة "موازييك" (خاصة) إن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها، حيث أن الهيئة ملتزمة بالآجال الدستورية.

وأضاف "الجربوعي"، أن لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء، لكنه أوضح أن هيئة الانتخابات مطالبة بتطبيق القانون وتحكمها الآجال الدستورية، مشيرا إلى أنها مطالبة بتنظيم الجولة الثانية في أجل أقصاه 15 يوما، من إعلان النتائج الرسمية النهائية للجولة الأولى.

وحددت هيئة الانتخابات، 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات، فيما انطلقت الحملة الخميس.

وتابع أن الهيئة انطلقت في توزيع المواد الانتخابية والتحضير اللوجستي والتقني للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وأنه "لا مجال للتراجع عن تاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وفي تصريحات سابقى، قال رئيس هيئة الانتخابات "نبيل بفون"، إن الهيئة طالبت بالإفراج عن "القروي" حتى تتساوى الفرص بينه وبين المرشح الآخر "قيس سعيد" في الجولة الثانية، بيد أن مسؤولي الهيئة أكدوا مرارا أن المسألة برمتها بيد القضاء.

وجاء "القروي"، في المركز الثاني بالجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، بنسبة 15.5% من الأصوات، بعد منافسه الأستاذ الجامعي "قيس سعيد" الذي حصل على 18.4%.