أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، قرارا بالإفراج عن المرشح المنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية "نبيل القروي".

وقبلت محكمة التعقيب الطعن المقدم من محامي "القروي" على استمرار حبسه شكلاً وأصلاً، ما يعني ضمنيا إذنا بالإفراج عنه، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

كما أعلنت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي أنه تم الإفراج عن "القروي" بالفعل وسط احتفالات لمؤيديه.

ومن المنتظر أن ينهي الإفراج عن "القروي" أزمة سياسية بشأن عدم تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية.

وكان "القروي" قدم التماساً قضائيا، الثلاثاء، يطلب تأجيل الاقتراع المقرر أن يجرى في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما قال أحد محاميه.

وقال "نزيه صويعي" إنه "قدم التماساً إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات" حتى يتم الإفراج عن "القروي" ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشحَين، بينما أكدت المحكمة الإدارية أنها تلقت الالتماس.

و"القروي" رجل أعمال وقطب إعلام حل حزبه الذي تأسس قبل 6 أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وهو يقبع في الحبس منذ 23 أغسطس/آب الماضي، على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال.

وأعلن حزبه "قلب تونس" في بيان أنه تمت مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2019 لمطالبتها بتمكين "القروي" من "التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام".

وتابع الحزب أنه "في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".

وأفاد البيان أن "القروي" متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وأن الشائعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة.

وسابقاً دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين "القروي" من خوض حملته بشكل متكافئ.

وأثار توقيت توقيف "القروي" عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، كما الإجراءات القضائية التي اتخذت بحقه، شكوكا حول استغلال القضاء لغايات سياسية.

والسبت، أعلن المرشح "قيس سعيد" الذي حل أولاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أنه سيعلق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.