وكالات – الخليج الجديد

بلغت النسبة الإجمالية للقروض الشخصية للخليجيين مع نهاية عام 2013 نحو 350 مليار دولار، وبذلك تكون قد ارتفعت بنسبة 16.7% عما كانت عليه نهاية عام 2012، أي ما يعادل 76 مليار دولار. وذلك طبقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب تقرير أعده خبير الأسواق المالية الدكتور «صلاح عبدالرحمن»، فإن  القروض الموجهة للاستهلاك المباشر هي السبب في تلك الإرتفاعات. حيث بلغت نحو 196 مليار دولار في نهاية عام 2013 مرتفعة بنسبة 17.5% مقارنة بنهاية عام 2012. لتُمثل القروض الاستهلاكية نحو 56.2% من إجمالي القروض الشخصية للخليجيين.

وقد بلغت القروض الإستهلاكية في المملكة العربية السعودية نحو 91 مليار دولار، تليها دولة الكويت بقيمة حوالي40  مليار دولار، ثم جائت دولة الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الثالثة بنحو 38 مليار دولار. لتكون النسب المئوية للقروض الاستهلاكية فى السعودية والكويت والإمارات ما يمثل 46%، و 20%، و 14% علي الترتيب، من إجمالي القروض الاستهلاكية الخليجية.

أما القروض العقارية، فقد نشرت مؤسسة النقد والبنوك المركزية الخليجية أن الإمارات قد سجلت أعلى مستوى للقروض العقارية في نهاية الربع الثالث من عام 2013، حيث بلغت نحو 52.7 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 42% من إجمالي القروض العقارية للخليجيين.

واحتلت قطر المركز الثاني بنحو 28.3 مليار دولار، أي ما يُمثل 22.5% من الإجمالي، ثم الكويت بنحو 26.1 مليار دولار، تمثل نحو 20.8% من الإجمالي. ثم تأتي السعودية بنحو 11.5 مليار دولار، تمثل 9.2% من إجمالي القروض العقارية على الخليجيين، ثم عُمان بنحو 4.7 مليار دولار، بما يُعادل نحو 3.7% من الإجمالي، وأخيرا تحل البحرين بنحو 2.3 مليار دولار، ممثلة 1.8% من إجمالي القروض العقارية على الخليجيين.

من ناحية أخري، فقد أشار اقتصاديون بحسب موقع «أعمال ومناقصات» العماني، أنّ الإنفاق الضخم في الخليج عن طريق الاقتراض من البنوك سيجر دول مجلس التعاون الخليجي إلى أزمة ديون، فضلا عن تضاعف ديون الأسر الخليجية لدى البنوك بعد ارتفاع حجم عمليات الإقراض الفردية التي شهدت تزايدا ملحوظا فيما يخص التمويل الاستهلاكي وتراجع التمويل الاستثماري للأفراد.

وأضافوا أنّ ما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية من طفرة اقتصادية وفر سيولة نقدية دفعت حجم الإنفاق للأسر الخليجية إلى الارتفاع، ورغم بدء بعض المراقبين بالتحذير من تفاقم هذه المشكلة، غير أن البنوك أيضا قد بدأت في تكثيف حملاتها الإعلانية لجذب مزيد من المقترضين الأفراد الذي يشكلون المصدر الرئيس لدخلها وأرباحها.