نفى مسؤول بالبنك المركزي المصري، الخميس، سريان قرار خفض الفائدة، الذي أقرته لجنة السياسات النقدية بالبنك، على الأوعية الإدخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت.

وقال المصدر، دون كشف هويته، في تصريح نقلته الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ"، إن تلك الشهادات ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي.

وتسجل الشهادة الثابتة العائد ذات الأجل 3 سنوات، فائدة بنسية 14% يصرف شهريا.

وفي وقت سابق الخميس، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خفض سعر الفائدة المحلية بواقع 100 نقطة أساس (1%).

ووصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركز، إلى 13.25% و14.25%، و13.75%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.

وأرجع البنك المركزي انخفاض المعدل السنوي، للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس/آب الماضي، على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام.

في السياق ذاته، قال نائب رئيس البنك الأهلي (حكومي)، "يحيى أبو الفتوح"، إن العائد على كافة الأوعية الادخارية ثابت دون تغيير.

كذلك أكد نائب رئيس بنك مصر (حكومي)، "عاكف المغربي"، إن مصرفه قرر تثبيت الفائدة على الأوعية الادخارية وعدم تحريكها مجددا في الوقت الحالي.

وخفض عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض أسواق الخليج.

وتأمل الحكومة المصرية، أن يكون قرار خفض الفائدة، دافعا إيجابيا للاستثمار المباشر في مصر.