تعرض رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، لنكسة جديدة، الخميس، مع رفض النواب البريطانيين طلبا حكوميا لتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل، للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.

ونص الطلب على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام، لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه.

وكان مجلس العموم عاود جلساته، الأربعاء، في جو متوتر غداة قرار المحكمة العليا إلغاء قرار "جونسون" بتعليق أعمال البرلمان.

وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علما بأنه مقرر أصلا من الأحد إلى الأربعاء، في مانشستر بشمال إنجلترا.

ومن عادة مجلس العموم أن يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية، التي تعقد في سبتمبر/ أيلول. لكن جونسون كان طلب تعليق جلسات المجلس من العاشر من الشهر الجاري حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 الشهر المقبل، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد.

وقضت المحكمة العليا، الثلاثاء، بإلغاء طلب "جونسون" بعدما لجأ معارضون له إلى القضاء.