انتقدت صحيفة بريطانية مديح رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ساعات من استضافة لندن مؤتمرا حول حرية الإعلام.

وذكرت "الغارديان"، الخميس، في تقرير لمراسلها في نيويورك "باتريك وينتور"، أن مديح "جونسون" لـ "السيسي" جاء وسط موجة قمعية أمر بها "الأخير ضد الصحفيين، بعد اندلاع التظاهرات ضد فساد نظامه، مشيرا إلى أن السلطات المصرية أضافت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وقناة "الحرة" الأمريكية إلى 531 موقعا قررت حجبها في مصر.

وأضافت أن السلطات المصرية قامت بخطوات أخرى لمنع موجة احتجاجات جديدة، وأرسلت تحذيرات إلى الصحفيين الأجانب حول كيفية تغطيتهم لها، مشيرة إلى تقديرات لمنظمات مدنية، بينها مركز الحريات الاقتصادية والاجتماعية، بأن الشرطة المصرية اعتقلت 1003 أشخاص (قفز العدد إلى 2000 لاحقا)، بينهم أكاديميون بارزون.

ووصفت الغارديان بيان رئاسة الوزراء في بريطانيا بشأن لقاء "جونسون" و"السيسي" بـ "الباهت"، مشيرة إلى أنه لم يذكر عمليات القمع التي تقوم بها السلطات المصرية، وجاء فيه: "لقد استذكر الزعيمان لقاءهما البناء في قمة الدول السبع في بيارتيز، وأكدا التزامهما العمل معا، وبناء تقدم إيجابي في العلاقات الثنائية".

كما ذكر المتحدث باسم السيسي "بسام راضي"، في بيان، أن رئيس وزراء بريطانيا كان حريصا "على الإشادة بالأداء الاقتصادي المصري"، وأن الزعيمين ناقشا جهود مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز تبادل المعلومات، ومنع تمويل النشاطات الإرهابية، بحسب الصحيفة البريطانية.

واعتبرت الغارديان غياب انتقاد الهجوم على الإعلام في مصر عن بيان الحكومة البريطانية مثيرا لأسئلة حول استعداد بريطانيا لتحميل الحكومات الديكتاتورية المسؤولية؛ فيما يتعلق بحرية الإعلام، حتى لو تعرضت العلاقات التجارية للخطر.

وفي السياق، نوه "وينتور" إلى تأكيد وزير حقوق الإنسان البريطاني "لورد أحمد"، أن الحكومة عادة ما تطرح قضايا حقوق الإنسان في الأحاديث العامة والخاصة، وأن الضغوط الخاصة تترك أثرها في هذا الشأن.

 وأشار إلى أن "أحمد"، أكد في المؤتمر حول حرية الإعلام، نية بريطانيا في مرحلة ما بعد البريكسيت إنشاء نظام عقوبات لحماية الصحفيين من قمع الأنظمة، بما في ذلك حماية مصادر الصحافة