قال النائب العام المصري، المستشار "حمادي الصاوي"، في بيان، الخميس، إنه تم استجواب ألف متهم من المشاركين في تظاهرات الجمعة الماضية، المناهضة للرئيس "عبدالفتاح السيسي"، مرجعا ذلك إلى سوء الأحوال الاقتصادية.

وأضاف أنه تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، وكذلك فحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان، أن سوء الأحوال الاقتصادية وراء مشاركة البعض في تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الجاري، بينما أرجع بعض المعتقلين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل، منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر.

وأشار البيان، إلى أن عدد من الموقوفين أقروا بـ"لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر"، وكذلك أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن "اشتراك عناصر مسجلة جنائية، وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات"، وفق البيان.

وتصفحت النيابة العامة حسابات متهمين على مواقع التواصل، وثبت من ذلك انتشار شائعات على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وفق ما أوردته صحف مصرية.

واعتقلت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، نحو ألفي مواطن، بينهم سياسيون وأكاديميون وصحفيون، وموالون سابقون للانقلاب العسكري منتصف العام 2013.  

ويواجه "السيسي" احتجاجات غير مسبوقة هي الأولى في عهده، منذ كشف المقاول "محمد علي" وقائع فساد بمؤسستي الرئاسة والجيش، في وقت يتفاقم فيه حجم الديون، ويزداد تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد، وسط دعوات للنزول الجمعة المقبل في مليونيات تطالبه بالرحيل عن سدة الحكم.