قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي "آدم شيف"، الجمعة، إن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع المقبل في إطار التحقيق لمساءلة الرئيس "دونالد ترامب" تمهيدا لعزله.

وأضاف "شيف": "سنتحرك بأسرع ما يمكن.. لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا وأيهم سيتطلب الأمر إجبارهم على ذلك"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار إلى أن مذكرات الاستدعاء قد تصدر وقد يتم أخذ شهادات بحلول الأسبوع المقبل.

• استدعاء "بومبيو"

في السياق ذاته، أصدر رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مذكرة استدعاء لوزير الخارجية "مايك بومبيو" ولتقديم وثائق متعلقة بأوكرانيا في أجل أقصاه الجمعة المقبلة.

وجه مذكرة الاستدعاء لوزير الخارجية الأمريكي كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "إليوت إنغيل"، ورئيس لجنة الاستخبارات "آدم شيف"، ورئيس لجنة الرقابة والإصلاح "إليغا كامينغز".

وأشار رؤساء اللجان البرلمانية -وكلهم من الحزب الديمقراطي- إلى أن الوثائق المطلوبة من وزير الخارجية ستكون جزءا من التحقيقات المتعلقة بالمحاكمة البرلمانية لـ"ترامب".

وحددت اللجان البرلمانية الثلاث 5 مسؤولين أمريكيين محتملين سيتم استدعاؤهم للمثول أمامها للإدلاء بشهاداتهم في إطار التحقيقات.

وعلى رأس هؤلاء المسؤولين السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا "ماري يوفانوفيتش"، والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي "جوردون سوندلاند"، والممثل الأمريكي الخاص لأوكرانيا "كورت فولكر".

ويعتقد أن الممثل الأمريكي الخاص لأوكرانيا سهل عقد لقاءات بين مسؤولين أوكرانيين و"رودي جولياني" محامي "ترامب" في مسعى للحصول على معلومات ووثائق تدين "جو بايدن" نائب الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، علما أن "بايدن" ضمن أقوى المتنافسين على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية للعام المقبل.

وفي تطور متعلق، طلبت لجنة المخصصات في مجلس النواب من البيت الأبيض الحصول على المزيد من المعلومات والوثائق عن قرار البيت الأبيض حجب مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ 400 مليون دولار قبل أسبوع واحد فقط من المكالمة الشهيرة بين "ترامب" ونظيره الأوكراني، التي تشكل أساس بدء مجلس النواب إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي. وتم رفع الحجب عن هذه المساعدات  أوائل الشهر الحالي.

وأيد أكثر من 300 مسؤول سابق في وكالات الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية، بينهم مدير سابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومساعد سابق لوزير الخارجية، الجمعة، التحقيق لمساءلة "ترامب" تمهيدا لعزله.

وقال المسؤولون السابقون، في بيان لهم، إن الموقعين خدموا في إدارات كلا الحزبين، وأضافوا أنهم لا يريدون الحكم مسبقا على الاستنتاجات التي قد يتوصل إليها الكونغرس في التحقيق.

وأضافوا أنه يبدو أن "ترامب" استغل سلطة وموارد أعلى منصب في البلاد لاستدعاء تدخل أجنبي إضافي في العملية الديمقراطية.

وقال البيان إن من شأن هذا أن يشكل إساءة استخدام غير معقولة للسلطة، كما أنه يمثل محاولة لإخضاع مصالح أمريكا الوطنية، ومصالح أقرب حلفائنا وشركائنا، لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" أن المجلس، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بدأ التحرك رسميا في إجراءات فتح تحقيق رسمي بهدف عزل "ترامب" المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه "بايدن".

جاء ذلك على خلفية الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية أجراها "ترامب" مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، في 25 يوليو/تموز الماضي، ويظهر فيها أن الرئيس الأمريكي مارس على نظيره الأوكراني "ابتزازا على طريقة المافيا" لدفعه إلى إعادة فتح تحقيق بشأن "مخالفات" مزعومة ارتكبها نجل "بايدن" أثناء عمله في شركة تنقيب عن الغاز بأوكرانيا، وما يُقال بشأن تدخل الأخير لإنقاذ ابنه من تلك الاتهامات.

ورغم نفي "ترامب" ممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني في هذا الصدد، أظهر مضمون المكالمة الهاتفية الذي نشره البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي طلب فعلا من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن نجل "بايدن".

وقال "ترامب" لـ"زيلينسكي" في المكالمة: "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع؛ لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعا".