فجر المدعي العام الأوكراني، الجمعة، مفاجأة بشأن قضية الفساد المتهم فيها ابن نائب الرئيس الأمريكي السابق، "جو بايدن"، والتي قد تتسبب في عزل الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب".

وقال كبير مسؤولي مكافحة الفساد في أوكرانيا، "نزار خلودنيتسكي"، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن وكالته، لم تفتح تحقيقا مع نائب الرئيس الأمريكي السابق، "جو بايدن"، أو نجله في أي قضايا فساد.

وتابع: "لم يكن بايدن أو ابنه موضع أي تحقيق في أوكرانيا".

وكان "هانتر بايدن"، يعمل في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية، في نفس الوقت الذي كان فيه والده يقود المعاملات الدبلوماسية لإدارة "أوباما" مع كييف.

وقال "خلودنيتسكي" رغم أن التوقيت أثار مخاوف بين المسؤولين عن مكافحة الفساد، لم يكن هناك دليل على ارتكاب أي مخالفات، من قبل نائب الرئيس الأمريكي السابق أو نجله.

وأردف: "التحقيق السابق في القضية، أغلق عام 2017، لعدم وجود أدلة، ورغم أن المحكمة الأوكرانية نقضت هذه الخطوة في العام التالي، إلا أن تلك القضية لا تزال معلقة وتم إيقاف التحقيق".

وأكد المدعي العام الأوكراني أنه لم يرد ذكر "بايدن" أو نجله في قضية الفساد، التي ركزت على نطاق واسع على النظر في الانتهاكات المزعومة للسلطة من قبل مسؤولين في وزارة البيئة الأوكرانية.

ورد على سؤال حول إذا ما كان النيابة العامة الأوكرانية استجوبت "بايدن" أو نجله، قال "خلودنيتسكي": "للقيام بذلك الأمر، سيحتاج الأمر للإطلاع على المعلومات التي تشير لارتكاب مخالفات محتملة".

وأضاف: "لا يوجد شيء في هذا الأمر، وإذا حدث ذلك وحصلنا على معلومات، سيتم اتخاذ تدابير جديدة للتحقق من المعلومات".

ورفض مجلس النواب، مشروع قانون تقدم به نواب جمهوريون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة "ترامب" تمهيدا لعزله، بحسب ما أعلنته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتم رفض مشروع القانون، الذي تقدم به "كيفن مكارثي" زعيم الجمهوريين في المجلس 222 نائبا مقابل 184 نائبا وافقوا عليه.

وقال القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي في التقرير: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة، بحسب قوله.

ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري مع الكونغرس الأمريكي.

ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع.

من جانبه، قال "آدم شيف"، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: "هذه الشكوى لم يكن ينبغي أبدا حجبها عن الكونغرس، لقد كشفت عن مخالفات خطيرة ووجدها المفتش العام عاجلة وذات مصداقية".

ويشير التقرير السري إلى أن تلك المخالفات كان محامي "ترامب"، "رودي جولياني"، له دور محوري فيها، وإلى أن المدعي العام، "ويليام بار" كان متورطا أيضا.

وينفي "ترامب" في أكثر من مناسبة، تورطه في تلك القضية، مشيرا إلى أنها مجرد حملة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل عزله عن منصبه في الرئاسة.