كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي عن وثائق تفيد بأن "هانتر بايدن"، نجل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وافق على التوسط لرفع تجميد مفروض على الأصول الليبية منذ سنوات، نظير حصوله على مليوني دولار سنويا.

وتمثل قضية استعادة الأموال المجمدة أهمية قصوى لليبيا، خاصة في ظل تقديرات بأن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد عن 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في مختلف الدول.

وذكر الموقع أن رسالتي بريد إليكتروني، أوضحتا بالتفصيل طلبات "هانتر" لرفع التجميد المفرض منذ عهد الرئيس "باراك أوباما"، مشيرة إلى أنها تضمنت أيضا طلب من نجل "بايدن" بتعيين موظفين مقربين منه من أجل الحفاظ على السرية.

وأشار الموقع إلى أن الرسالة الأولى كانت بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2015، وكانت مرسلة من قبل "سام جوهري"، مانح ديمقراطي لديه أعمال تجارية في الخليج العربي، وموجهه إلى الشيخ "محمد الرحباني"، وهو مانح آخر لحملة "أوباما".

وجاء نص الرسالة كالآتي: "في محادثة هاتفية التقيت الابن رقم 2، هو يريد 2 مليون دولار سنويا كرسوم نجاح التجنيب (تجميد)، كما أنه يريد أن يعين موظفيه، والذين يمكن أن يكونوا مقربين منه من أجل الحفاظ على السرية".

بعد ذلك، ذكر "جوهري" إيجابيات "هانتر بايدن" لـ"محمد الرحباني".

وشملت قائمة الإيجابيات أن نجل "بايدن" يشغل منصب رئيس برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، ويمتلك ملف ليبيا، ولديه قدرة الوصول إلى وزارتي الخارجية والخزانة.

كما أن "هانتر بايدن" وبسبب سفرياته مع والده، فإنه لديه علاقات في كل مكان في أوروبا وآسيا، حيث تم تجميد أموال الرئيس الليبي الراحل، "معمر القذافي" وهيئة الاستثمار الليبية، كما يتمتع بإمكانية الوصول إلى أعلى مستوى في الصين، ويمكنه المساعدة هناك.

أما عن سلبيات "هانتر" بايدن، فقال "جوهري" بحسب بريده الإلكتروني، أنه مدمن على الكحول والمخدرات، وطُرد من الجيش الأمريكي بسبب الكوكايين، ويتعرض باستمرار إلى مشاكل سيولة مالية.

وتابع "جوهر" لـ"محمد الرحباني"، قائلا: "يجب أن نلتقي في جستراد أو لندن لتقرير الخطوات التالية".

أما البريد الإلكتروني الثاني، فهو بتاريخ 26 فبراير/شباط 2016، وأرسله "جون ساندويج" إلى "سام جوهري" و "محمد الرحباني"، وهو محامي في واشنطن عمل مديرا بالإنابة للهجرة والجمارك في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، "باراك أوباما".

وأوضح "ساندويج" لـ"جوهري" و"الرحباني" في البريد الثاني أنه تواصل مع فريق "هانتر بايدن" بشأن صفقة ليبيا، وأخبرهما "أنهم مهتمون بالمشروع، لكنهم أكدوا أنهم يحتاجون أن يكون فريقهم عبارة عن مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة وطيدة.

وأوضح "ساندويج" في رسالته أن فريق "بايدن الابن" لا يريد مشاركة مجموعة كبيرة، ولا يريدون سوى الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة وثيقة بسبب الحساسيات المحيطة بمشاركتهم.

وأكد "ساندويج" لموقع "بيزنس إنسايدر" ، الذي كان يعمل في ذلك الوقت في شركة محاماة تدعى "فرونتير سولوشنز"، أنه كان على اتصال بأحد شركاء هانتر بايدن بشأن مشروع ليبيا، وتابع: "أشاروا إلى أنهم سيفكرون في الأمر وأرسلت الرسالة مرة أخرى، وانتهى الأمر بتعيين سام جوهري شركة محاماة مختلفة".

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إن "سام جوهري" أو محامي هانتر بايدن لم يستجب لطلبات التعليق على البريدين الإلكترونيين، كما رفض البيت الأبيض الإدلاء ببيان بشأن ما ورد.

بينما أفاد "مارتن أورباخ"، محامي "محمد الرحباني"، بأن موكله "لا يتذكر رؤيته لتلك الرسائل الإلكترونية بشكل متزامن، ويعرف يقينا أنه لم يتحدث إليه مطلقا ولا يتذكر الحديث عن هانتر بايدن".