قال رئيس مجلس النواب في ليبيا "عقيلة صالح"، إنه لا حل للأزمة في بلاده إلا بإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في عملها.

وأضاف "صالح" في تصريحات لقناة "218" الليبية، الجمعة، أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في الانتخابات، داعيا الجميع إلى تأمينها.

وتابع: "إذا لم تعقد الانتخابات فستدخل ليبيا في مرحلة صعبة"، لافتا إلى أن ثقته كبيرة في ذكاء الليبيين، ويعلم أنهم يريدون الانتخابات.

ولفت إلى تشكيل البرلمان لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية الليبية.

وكشف "صالح"، أنه لن يقرر الترشح للانتخابات الليبية، إلا عندما يعلن فتح باب الترشح بشكل رسمي.

وحول عمل الحكومة، بعد قرار البرلمان سحب الثقة منها، قال "صالح": "أبلغت البعثة الأممية لليبيا عدم وجود فراغ بالسلطة، وأن الحكومة مستمرة بعملها".

وأضاف: "انزعج النواب من إبرام الحكومة عقودا بالمليارات مع الخارج ما يرتب على الدولة التزامات وديون".

وتابع: "من حق النواب أن يعارضوا قرار سحب الثقة، لا أن يرفضوا قرار البرلمان، وعلى حكومة الدبيبة أن تعمل دون تردد في تقديم الخدمات للشباب ودفع الرواتب".

وزاد: "لا توجد أي قيود على عمل الحكومة في الداخل، وتستطيع ممارسة عملها للوصول للانتخابات".

وكان آلاف الليبيين، تظاهروا الجمعة، في طرابلس، للتنديد بتصويت البرلمان، لصالح حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية، قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات التي تعد حاسمة لمستقبل البلاد.

وحمل المتظاهرون المجتمعون لافتات كتب عليها: "البرلمان لا يمثلني" و"الشعب يريد سقوط البرلمان" و"لا للانقسام"، في ساحة الشهداء الواسعة المحاطة بأشجار النخيل والمباني ذات الطراز الإيطالي، في وسط العاصمة.

ولبى هؤلاء المتظاهرون الذين رفع بعضهم العلم الوطني بألوانه الأحمر والأخضر والأسود دعوة وجهها رئيس الحكومة الانتقالية في طرابلس "عبدالحميد الدبيبة"، للخروج في "تظاهرة كبيرة" للاحتجاج على قرار البرلمان المنعقد في طبرق (شرقي البلاد).

ومنذ سقوط نظام "معمر القذافي" عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى ومن العنف الدموي والنزاعات بين قوى متنافسة في شرق البلاد وغربها.

وأثارت مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في البرلمان "قلق" الأمم المتحدة، وزادت من حدة التوتر بين الأطراف الليبيين بعد أقل من أسبوعين على مصادقة رئيس البرلمان "عقيلة صالح" على قانون انتخابي مثير للجدل، عُد لصالح رجل الشرق القوي "خليفة حفتر".

وبعد توقف القتال في صيف عام 2020 بين المعسكرين المتناحرين، تم تشكيل حكومة موحدة انتقالية بقيادة "الدبيبة" في مارس/آذار لقيادة المرحلة الانتقالية.

ومثل تشكيل الحكومة بعد عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة بصيص أمل بعد أن كُلفت توحيد المؤسسات وإكمال الانتقال السياسي من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.