رفضت الولايات المتحدة العودة للوراء فيما يتعلق بالانتخابات الليبية المقررة نهاية العام، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند"، الخميس، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، إنه "لا عودة للوراء" فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولفت إلى أن ليبيا والليبيين جاهزون لإجراء انتخابات ناجحة نهاية العام، بعد وضع المفوضية العليا للانتخابات جميع الترتيبات الفنية للأزمة.
#عاجل | السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يؤكد في تصريح للأحرار أنه لا عودة للوراء فيما يتعلق بعقد الانتخابات في ديسمبر المقبل
— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 23, 2021
جاء حديث "نورلاند"، بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، دعم الولايات المتحدة، لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية من التدخل الأجنبي.
وشدد "بلينكن"، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ترأسته ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، على دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحث الوزير الأمريكي الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني.
من حساب #وزير_الخارجية الأمريكية #أنطوني_بلينكن على تويتر pic.twitter.com/pKjT9ArDo3
— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 23, 2021
وكان الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "رايزيدون زينينجا"، التقى هذا الأسبوع، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية "عماد السايح"، وناقش معه الخطوات التالية بشأن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات والتطورات الحالية بشأن إعداد القوانين الانتخابية من قبل السلطات التشريعية.
وأكد "زينينجا"، دعم البعثة الأممية المستمر لعمل مفوضية الانتخابات وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.
والثلاثاء، أعلن مجلس النواب، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، في خطوة اعتبرها المجلس الأعلى للدولة باطلة، لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، فيما قالت البعثة الأممية بليبيا، إن حكومة "الدبيبة" تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات.
ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.