نشرت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك"، أغنية "ما تصدقش" وذلك في محاولة منها للرد على الاتهامات التي وجهها المقاول والفنان المصري "محمد علي" للرئيس "عبدالفتاح السيسي" وعدد من جنرالات الجيش بالفساد والكسب غير المشروع.

وتسببت الاتهامات التي أوردها المقاول المصري في حالة احتقان شديدة داخل المجتمع المصري وأسفرت عن مظاهرات منذ أسبوع تطالب برحيل "السيسي"، ومحاكمته فيما ردت الشرطة بقمع المئات من المتظاهرين ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والانتماء لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مصر، مشيرةً إلى أن أمينها العام "أنطونيو غوتيريش"، يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوجاريك" خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "نتابع عن كثب تطورات الوضع في مصر، وقد أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت)، بيانا بهذا الشأن والأمين العام يشاركها تماما ذات الموقف".

وفي وقت سابق الجمعة، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت"، عن قلقها إزاء "عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات في مصر".

ولفتت إلى ضرورة أن تغيّر السلطات المصرية "بشكل جذري نهجها تجاه أي احتجاجات مقبلة، بينها ما قد تشهده مصر اليوم".

وحسب البيان، هناك تقارير (لم يحدد مصدرها) تقول إن "المعتقلين حرموا من التمثيل القانوني قبل العرض على النيابة العامة، كما أن هناك من تم اتهامهم بجرائم خطيرة، مثل الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار مغلوطة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وعادةً ما تنفي مصر وجود "معتقلين سياسيين" لديها، وتقول إن المحتجزين أو السجناء على ذمة تهم متعلقة بالإرهاب.

ولم تشهد مصر احتجاجات مماثلة تطالب برحيل النظام يقابلها حشد مؤيد، منذ وصول "السيسي" للسلطة في 2014، وسط تلك الحشود الأمنية الكبيرة في أنحاء البلاد.

ومساء الخميس، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو ألف مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ5 محافظات مؤخرًا".