أحالت وزارة العدل المصرية، مسؤولين من قيادات البنك العقاري المصري العربي للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات جسيمة أدت لضياع 6 ملايين جنيه، وفقا لمصادر قضائية مطلعة.

وكشفت التحقيقات التي تمت بمعرفة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "ممدوح كمال مصطفى نائب المدير العام بقطاع التنفيذ في البنك المذكور، حرر مذكرة وعرضها على المخالف الثاني حسين محمود هلال، المشرف على قطاع التنفيذ لإيقاع البيع لصالح البنك، وإبراء ذمة المدين من باقي المديونية وقدرها 9 ملايين جنيه تقريبا رغم أن الثمن الأساسي المقدر لبيع العقار المرهون تبلغ 3.3 مليون جنيه دون تضمينها العرض على لجنة تسوية المستحقات والديون للعملاء المتعثرين".

وانتهت التحقيقات إلى أن "المحال الثاني حسين محمود هلال المشرف على قطاع التنفيذ، وافق على المذكرة التي أعدها المخالف الأول رغم ما شابها من قصور".

وتأتي التحقيقات في وقت وجه فيه المقاول والفنان المصري "محمد علي" اتهامات للرئيس "عبدالفتاح السيسي" وعدد من جنرالات الجيش بالفساد والكسب غير المشروع.

وتسببت الاتهامات التي أوردها المقاول المصري في حالة احتقان شديدة داخل المجتمع المصري وأسفرت عن مظاهرات منذ أسبوع تطالب برحيل "السيسي"، ومحاكمته، فيما ردت الشرطة بقمع المئات من المتظاهرين ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والانتماء لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم.