الاثنين 30 سبتمبر 2019 02:48 م

طالبت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دول الحصار بالعدول والتوقف عن انتهاكاتها ضد الأطفال والالتزام بتنفيذ القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها في مجال حماية حقوق الطفل.

وأكدت اللجنة رفضها التام للقرارات التعسفية لدول الحصار التي لم تستثن حتى الأطفال الرضع، ضحايا الفصل القسري للوالدين، مشيرة إلى أن أطفالا قطريين كثيرين حرموا من السفر والاستقرار مع والديهم لأنهم يحملون الجنسية القطرية.

بدورها، طالبت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر "مريم بنت عبدالله العطية"، دول الحصار "بضرورة العدول والتوقف عن انتهاكاتها التي لم تستثن الأطفال، وأن تلتزم بتنفيذ القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها في مجال حماية حقوق الطفل، وتنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية التي تطالب دول الحصار بوقف انتهاكاتها".

وفي كلمة لها بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العربي، أشارت "مريم" إلى خطورة الانتهاكات التي طالت أطفالا قطريين جراء الحصار المفروض على بلادهم قائلة: "من المؤسف، أن يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل مع استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي لم تستثن أي فئة من المجتمع القطري، بما في ذلك الأطفال".

وأضافت: "لقد مس القرار التعسفي أطفالا رضعا حرموا من حضن والديهم، بينما وجد آخرون أنفسهم ضحايا لإجبار مواطنين من دول الحصار على الانفصال قسرا عن أزواجهم وزوجاتهم القطريين".

ولفتت "مريم العطية" إلى أن التشريعات القطرية أولت حقوق الطفل عناية ورعاية فائقتين، مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الطفل تعد إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان في قطر، وستستمر في حث الحكومة على سن القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من كافة أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها.

الدستور القطري وحقوق الأطفال

كما لفتت إلى أن التشريعات المحلية قد ضمنت للطفل الكثير من الحقوق حيث يتضمن الدستور الدائم للدولة المادة (22) التي تنص على أن "ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحيْ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات".

وفي هذا السياق، أشارت "مريم العطية" إلى أن القانون كفل للأطفال القطريين حق التعليم الإلزامي مجانا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك.

وثمّنت الأمين العام للجنة القطرية لحقوق الإنسان الدور الذي تلعبه عدد من المؤسسات الاجتماعية لحماية حقوق الطفل، ومحاربة كافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها.

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات