نشرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» القطرية، السبت، تقريراً عن انتهاك دول الحصار حق التعليم، والذي طال 706 طابا وطالبة يدرسون في «جامعة قطر»، أجبرتهم بلدانهم على مغادرة الدوحة، بالإضافة إلى 213 طالباً وطالبة من دولة قطر يدرسون في دول الحصار.

وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «المؤسسات التعليمية في دول الحصار... وجهة تعليمية غير آمنة»، برفع الحصار عن دولة قطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب إن كان من دولة قطر أو دول الحصار الثلاث، وفتح المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية للسماح لكافة الطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر بالعودة لإكمال دراستهم، وعدم إقحامهم في أي خلاف سياسي أو اقتصادي قائم بين الدول، إلى جانب السماح للطلاب من الدول الثلاث بمتابعة دراستهم في دولة قطر.

وأوردت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في تقريرها كافة الانتهاكات التي صنفتها من خلال الشكاوى التي استقبلتها منذ بداية الحصار في 5 يونيو/ حزيران 2017، وضمنته شهادات المتضررين من الحصار، وأهم البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحق في التعليم.

ووجهت اللجنة إلى دول الحصار جملة من التوصيات، طالبت فيها «بتسهيل كافة السبل لضمان حق التعليم لكافة الطلاب من دولة قطر ومن دول الحصار الثلاث، وضمان الأخيرة ذهاب وعودة الطلاب من كلا الطرفين لبلدانهم، من دون إلحاق أي ضرر بهم على المستوى التعليمي أو النفسي أو الجسدي. علاوة على تعويض الطلاب المتضررين، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الإضرار بهم».

كذلك، رفعت اللجنة حزمةً من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم، وطالبته بـتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى الجمعية العامة، بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق بالتعليم، والتنمية والأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة. ودعته للتواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى بخصوص حالات انتهكت حقوقها بالتعليم، وطالبته بمخاطبة دول الحصار بضرورة تحاشي التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم.

وشددت اللجنة في توصيات وجهتها إلى منظمة «يونيسكو» على ضرورة إصدار نداء لمطالبة دول الحصار بإيقاف انتهاك حق التعليم برفع الحصار عن دولة قطر، وسرعة النظر في شكاوى الطلاب المتضررين وإنصافهم، ورفع الغبن عنهم. يضاف إلى ذلك إصدار تقرير خاص بشكاوى الطلاب، والتي توضح الانتهاكات التي لحقت بهم، وتمكينهم من الالتحاق بجامعاتهم واستكمال دراستهم.

مخاطبة الجامعات

وأهابت بـ«الأمم المتحدة» و«المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، ومنظمة «يونيسف»، أهمية إعداد تقارير وبيانات توثِّق فيها الانتهاكات اللاحقة بالطلاب القطريين، والمقيمين في قطر وطلاب دول الحصار الثلاث، والتي تضر بمستقبلهم العلمي والدراسي والمعنوي والمهني.

وأوصت بمخاطبة الجامعات في دول الحصار الثلاث، لإلغاء قراراتها بمنع الطلاب القطريين من مواصلة تعليمهم في جامعاتهم، وإيجاد حلول مناسبة لإكمال دراستهم الجامعية.

كذلك دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى توفير إمكانية وصول ضحايا انتهاك الحق في التعليم إلى وسائل الانتصاف القضائية الفعالة، أو أي وسائل انتصاف أخرى على المستويين الوطني والدولي. وذكرت أنه «ينبغي أن تتصدى لجان حقوق الإنسان، أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني، لما يقع من انتهاكات للحق في التعليم في دولة قطر، والمناصرة وإطلاق حملات، من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومساءلة الدول القائمة بالحصار على دولة قطر».

وقالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في تقريرها الشامل إن «الطلاب القطريين أجبروا على مغادرة أراضي دول الحصار، ووجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بعد قرارها قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، ومنعوا من أداء امتحاناتهم النهائية على الرغم من أن بعضهم لم يبق على تخرجه سوى شهر واحد». وبيّنت أن تلك الدول أجبرت أيضاً نحو 706 طلاب وطالبات يدرسون في جامعة قطر على العودة إلى دولهم خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، ومنعوا من استكمال دراستهم.

وأشارت اللجنة إلى أن دول الحصار منعت جامعاتها من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين، وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة، ولم يتم التجاوب مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم أو استرجاع مبالغهم أو حتى الحصول على وثائقهم الدراسية، ما يشكل إمعاناً في الإضرار بمستقبل هؤلاء الطلاب وانتهاك حقهم في التعليم.

وقالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» أنه «لم يقتصر الانتهاك على الطلاب وحدهم، بل تعداه إلى أسرهم التي سعت إلى أن يحصل أبناؤها على حقهم في تعليم نوعي، لكنهم صدموا بهذه القرارات التي تسببت لهم بالضرر على الصعيدين المادي والمعنوي».

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة ، واعتبرت أنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب».