كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس اليمني "عبدربه هادي منصور" تراجع عن قبوله المبدئي بمسودة اتفاق بين حكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تمخض عنها حوار جدة الذي ترعاه الحكومة الرياض.
جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "العرب" التي تصدر من لندن، عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وكانت المسودة تتضمن خطوات لإعادة ترتيب مؤسسات الشرعية وتشكيل حكومة مصغرة بمشاركة مختلف المكونات المناوئة للانقلاب الحوثي، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووصفت المصادر موقف الرئيس اليمني الحالي من مسودة اتفاق جدة بالمتصلب.
وأشارت إلى رفض "هادي" القاطع تلقي أي اتصال من فريقه التفاوضي في جدة الذي يضم نائب الرئيس "علي محسن صالح الأحمر" ورئيس الوزراء "معين عبدالملك" ونائب رئيس مجلس الوزراء "سالم الخنبشي" و"عبدالله العليمي" مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
كما امتنع "هادي" عن تلقي أي اتصالات أو استقبال أي زيارات في القصر الذي يقطن فيه بالرياض، بما في ذلك رفض التواصل مع اللجنة السعودية المكلفة بإدارة الحوار في جدة ونقل المقترحات، وفقا للمصادر ذاتها.
واتهمت المصادر التحول المفاجئ والمتشدد في موقف "هادي" إلى تأثير الدائرة الضيقة المحيطة به والتي عمدت إلى حجب المعلومات عنه وأعاقت تواصله بفريقه التفاوضي، إضافة إلى الدور الذي لعبته مراكز القوى في الشرعية التي ترى أن أي اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي سيحدّ من سيطرتها.
واعتبرت الصحيفة أن الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس اليمني بعد استقباله نائب وزير الدفاع السعودي الأمير" خالد بن سلمان" وموافقته على مسودة الاتفاق المقترحة، كانت بمثابة تصعيد مفاجئ وخطير يعقّد العلاقة بين الشرعية والتحالف، ويسهم في إرباك جهود مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
وذكرت أن هذه الخطوات التصعيدية تمثلت في إصدار قرارات رئاسية، من بينها إقالة محافظ البنك المركزي اليمني "حافظ معياد" وتعيين "محمد الحضرمي" وزيرا للخارجية.
وجاء أن تعيين "الحضرومي" جاء بالرغم من دوره الرئيسي في توتير العلاقات مع التحالف وتكريس جهوده الدبلوماسية في مهاجمة دولة الإمارات العضو الفاعل في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
