أطلقت قوات الأمن المصرية، الإثنين، سراح عدد ممن ألقي القبض عليهم في المنصورة والإسكندرية، على خليفة تظاهرات يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول وما لحقه من أحداث في الجمعة التالية من الشهر ذاته.
وقال المحامي والقيادي بحزب تيار الكرامة "عبدالمجيد راشد"، إنه تم إخلاء سبيل مجموعة كبيرة من المقبوض عليهم في المنصورة، ممن لم يتم عرضهم على النيابة.
بدوره، قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات الأمن أطلقت سراح مجموعة كبيرة ممن تم القبض عليهم في أحداث سبتمبر/أيلول بالإسكندرية دون تحرير محاضر أو عرضهم على جهات التحقيق.
وأضاف محامي المفوضية، اليوم الإثنين، أن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم، كانوا متواجدين في قسم المنتزة أول.
وفي وقت سابق، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه ورد لمحاميه عن طريق أعداد من أسر بعض المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات سبتمبر/أيلول، ما يفيد بإطلاق سراح ذويهم.
وأضاف أسر المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات، أن أبناءهم من تحت السن في محافظات البحيرة والسويس والإسكندرية، جار إطلاق سراحهم خاصةً في ظل عدم عرضهم على النيابة وتوجيه اتهامات لهم.
وفي وقت سابق، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) إنه تلقى بلاغات من أهالي بإيقاف والقبض على 2231 شخصا منذ ليل الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
وشنّت السلطات المصريّة حملة اعتقالات واسعة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
ومن ضمن المعتقلين أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة "حسن نافعة"، والمتحدث باسم حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق "سامي عنان" الانتخابية "حازم حسني"، بالإضافة إلى الرئيس السابق لحزب الدستور "خالد داوود".
والخميس، أرجع بيان النائب العام المصري المستشار "حمادة الصاوي"، التظاهرات إلى سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد، وفق إفادات عدد من المعتقلين.
ويواجه "السيسي" احتجاجات غير مسبوقة هي الأولى في عهده، منذ كشف المقاول "محمد علي" وقائع فساد بمؤسستي الرئاسة والجيش، في وقت يتفاقم فيه حجم الديون، ويزداد تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد.
