وجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على "نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية".

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مصغر، يوم الإثنين، ضم كلا من "خالد عبدالغفار" وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و"هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان.

وبحسب تصريحات السفير "بسام راضي"، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطة النهوض بالتعليم الطبي المهني.

وقال "راضي" إن "السيسي"، "وجه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري".

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت في هذا السياق الموقف التنفيذي لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والتي تم إطلاقها من خلال 7 مستشفيات و26 مركزاً صحياً بالمحافظة، مع إتمام تسجيل حوالي 506 آلاف مواطن حتى الآن بالمنظومة، فضلاً عن استعراضها لخطوات إطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى، وهى الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقاً لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.
 

 ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون، بحسب إعلام محلي، إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين، حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

كما يربط القانون بين سداد أقساط نظام التأمين الصحي، والالتحاق بالدراسة، بالرغم من كفالة الدستور حق الصحة والتعليم مجاناً لجميع المواطنين، ما يُنذر بارتفاع نسب التسرب من التعليم، في حين يفرض عقوبات على المتهربين من الاشتراك، تصل إلى الحبس لمدة عام.

ومنذ سنوات، تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عامًا، لتعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، موافقتها على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، الذي وافق عليه نهائيًا في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه (حوالي 7 مليار دولار)، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.