صادق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الإثنين، على قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أثار جدلا خلال الأشهر الماضية بالبلاد لاسيما في الأوساط الطبية.

ووفق تقارير صحفية محلية، يواجه القانون مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون، بحسب إعلام محلي، إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين، حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

كما يربط القانون بين سداد أقساط نظام التأمين الصحي، والالتحاق بالدراسة، بالرغم من كفالة الدستور حق الصحة والتعليم مجاناً لجميع المواطنين، ما يُنذر بارتفاع نسب التسرب من التعليم، في حين يفرض عقوبات على المتهربين من الاشتراك، تصل إلى الحبس لمدة عام.

وأفادت الوكالة الرسمية المصرية، أن «السيسي» صادق الإثنين على نظام التأمين الصحي الشامل، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء «شريف إسماعيل» اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اليوم، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة.

وتسري أحكام القانون، إلزاميا على جميع المواطنين داخل مصر، واختياريا على المصريين العاملين في الخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم في الخارج، بحسب القانون.

ومنذ سنوات، تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عامًا، لتعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، موافقتها على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، الذي وافق عليه نهائيًا في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه (حوالي 7 مليار دولار)، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.