قال رئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال"، الثلاثاء، إن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية"، وذلك عقب احتجاجات شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للبرلمان، وفق ما أوردته وسائل إعلام حكومية، بالتزامن مع حديث لمؤيدين ومعارضين عن أهمية الإصلاح السياسي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "عبدالعال" أن "المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأضاف أنه "سيتم إجراء إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية"، دون تفاصيل أكثر.

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة، عن "عبدالعال" قوله إن "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما"، في إشارة لاحتمال خروج مبادرة رئاسية.

وأضاف: "المجلس بصدد مناقشة قوانين (لم يحددها) تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، والمجلس حريص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف من المؤيدين والمعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة".

وتابع: "المشكلة عندنا (لدينا) رئيس يقفز فى سبيل تحقيق الأهداف، والحكومة تسير على قدم واحدة (..) المجالس المحلية غائبة".

ومنذ 11 عاما، لم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية (معنية بتقديم خدمات بنية تحتية) والتي كان آخر استحقاق لها في إبريل/نيسان 2008، وسط حديث إعلامي عن تعديل وزاري مرتقب لم يؤكده أو ينفه البرلمان، وهو الجهة المختصة بإقرار التعديل الرئاسي للحكومة.

وأواخر سبتمبر/أيلول المنصرم، ومع تصاعد المعارضة في الدعوة لاحتجاجات، تحدث "ياسر رزق"، الكاتب المقرب من الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عن "معلومات" تؤكد اعتزام إجراء إصلاح سياسي سيقدمه الرئيس.

وتحدث "رزق" في مقال بصحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة) التي يرأس مجلس إدارتها، عن "تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، لتكتل أو اندماج، تحت مظلة وطنية".

وشدد الكاتب على أن هذا الإصلاح سيقبل بقوى احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس الراحل "محمد مرسي"، "ولن يكون قنطرة للإخوان (المسلمين) بأي حال". 

كما دعا البرلماني المقرب من النظام "مصطفى بكري"، آنذاك، لهذا الإصلاح السياسي بالتزامن مع دعوات للخروج في احتجاجات الشهر الماضي، فضلا عن حزبي "التحالف الشعبي" و"المصري الديمقراطي" (يسار).

ونشرت "الأناضول"، قبل أيام تحليلا يرصد الحديث بمصر عن إصلاح سياسي "من الداخل"، وتوقع خلاله الأكاديمي المصري "سعيد صادق" إجراء حوار مع المعارضة وإجراء تعديل وزاري.

كانت النيابة المصرية أكدت، الخميس، احتجاز ألف شخص بتهمة "التحريض على التظاهر" بالميادين والطرق العامة بـ5 محافظات في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 سبتمبر واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي إنها "مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقا"، وحديث عن الأوضاع مستقرة بمصر.

وخرج مؤيدون ومعارضون للرئيس "السيسي" في 20 و27 من الشهر المنصرم في فعاليات، وسط تأكيد من الأخير بعدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.