حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الأربعاء، نزاعا قضائيا بين المحاكم العسكرية، ومحاكم إقليم كردستان في الشمال، لصالح الأخيرة، بشأن شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع.
جاء ذلك، حسب بيان صادر عن "إياس الساموك"، المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).
وأوضح "الساموك" في بيانه، أن القرار جاء ردا على طلب وزير الدفاع نجاح الشمري، من المحكمة الاتحادية تعيين نظيرتها المختصة بإجراء تحقيق في قضية متهم تشتكيه وزارة الدفاع.
وجاء طلب وزير الدفاع، على خلفية، حصول تنازع قضائي بين محاكم إقليم كردستان والمحاكم العسكرية حول الجهة المخوّلة بالنظر في القضية.
ولفت "الساموك" إلى أن المحكمة الاتحادية، تبيّن لها أن "المتهم موظف مدني يعمل ضمن مديرية استخبارات وأمن أربيل"، ومن ثم قضت بأن "المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها مدنيا".
وأضاف: "بناءً عليه، قضت (المحكمة الاتحادية العليا) بأن محاكم تحقيق أربيل هي المختصة بإجراء التحقيق في مثل هذه الشكاوى وإشعار وزارة الدفاع بذلك".
