أكدت وزارة "الداخلية" المصرية، في بيان، الخميس، استمرار تنفيذ الخطط الأمنية للتعامل مع الاعتبارات الداخلية، وتأمين المنشآت الحيوية والهامة ودور العبادة في البلاد.

وشدد البيان، الصادر عقب اجتماع بين وزير الداخلية، اللواء "محمود توفيق"، ومساعديه، ومديري الأمن بالمحافظات، على أهمية جاهزية القوات؛ لمواجهة المواقف الطارئة ذات البعد الأمني.

ووجه "توفيق"، الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التى تحققت، في إشارة إلى إجهاض التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذر "توفيق"، من استمرار خطر التنظيمات الإرهابية رغم تلقيها عدة ضربات استباقية موجعة، موضحاً أن الشعب المصرى بات واعياً بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، رافضاً ما يطلقه من أسماهم بـ"المخربين" من دعوات، في إشارة إلى دعوة المقاول "محمد علي" لنزول المصريين للتنديد بفساد "السيسي" وأسرته. 

وجدد الوزير، موقفه الداعم خلف القيادة السياسية، مؤكدا الاستعداد لتحمل التضحيات ومجابهة كافة التحديات بكل حسم.

وطالب البيان، المنشور على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، مدراء الأمن بالمحافظات، بالتصدى لأى مظهر يشكل خروجاً على القانون، وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، ومواصلة الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسوا، بما يخفف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد "توفيق"، أن رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم فى إطار الصلاحيات التى يخولها القانون، بما يعد دعما لمقومات الاستقرار في البلاد.

وقبل يومين، طالب "السيسي"، الجيش والشرطة والمخابرات بـ"بذل أقصى الجهود العسكرية والأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية".

وخلال الأيام الماضية، فرضت "الداخلية" المصرية، إجراءات أمنية مكثفة، وأغلقت الشوارع ومحطات المترو المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة، وشنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 2500 مواطن، لإفشال التظاهرات المطالبة برحيل "السيسي".