جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس المحامية والحقوقية "ماهينور المصري"، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتحاكم "ماهينور" على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الزمامير"، وتتهمها النيابة بـ"مشاركة جماعة محظورة ومساعدتها على تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة لترويع الرأي العام"، وفق وسائل إعلام محلية.

وقضية "الزمامير" تتعلق بدعوات للاحتجاج على حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، من خلال إطلاق "الزمامير" كشكل من أشكال المعارضة.

والشهر الماضي، اختطفت الناشطة الاشتراكية في سيارة ميكروباص من أمام مقر نيابة أمن الدولة، بعد حضورها التحقيقات كمحامية مع بعض المتهمين المعتقلين، على خلفية التظاهر ضد "السيسي". 

وسبق حبس "ماهينور" عامين، في 2016، بتهمة التظاهر دون تصريح.

و"ماهينور"، عضو بحركة "الاشتراكيون الثوريون" (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس المخلوع "حسني مبارك".

و"ماهينور" حائزة على جائزة "لودوفيكتراريو" الدولية لحقوقِ الإنسان في يونيو/حزيران 2014 تقديرا لعملها في الدفاع عن مختلف الحقوق.