أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد من المحتجين في بغداد، الجمعة رغم تعهد رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" بإجراء إصلاحات غير واضحة المعالم، مستدركا بأنه لا يملك "حلا سحريا" لمشاكل العراق.
وجاء تعهد "عبدالمهدي"بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى 44.
ورفع محتجون عراقيون سقف مطالباتهم، الجمعة، ودعوا رئيس الوزراء إلى الاستقالة فورا من منصبه، ردا على خطابه الذي وجهه إلى الشعب فجر الجمعة، وقال فيه: "نحن اليوم بين خياري الدولة واللادولة".
واعتبر "عبدالمهدي" أن “البعض نجح في إخراج المظاهرات من مسارها السلمي، وبعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها”.
وأكد أنه “لا حلول سحرية، ولا يمكن تحقيق الأحلام في عام واحد”، داعيا المتظاهرين إلى التهدئة.
وحاول عشرات المحتجين الوصول إلى ساحة التحرير وسط بغداد، إلا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي للحيلولة دون ذلك.
وساد الهدوء النسبي اليوم معظم أرجاء بغداد، باستثناء بعض التجمعات الصغيرة للمحتجين في عدد من المناطق، بينها ساحة الخلاني وسط العاصمة.
ويتحدى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، الخميس، في بغداد وعدد من محافظات الجنوب.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ويعتبر الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.
وينظر مراقبون إلى يوم الجمعة على أنه اختبار سياسي مهمّ لرئيس الحكومة العراقية "عادل عبدالمهدي"، بعد بيانه المتلفز.
واعتبر "عبدالمهدي" أن "التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر"، مشيراً إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجراً أساسياً.
وكانت خدمة الإنترنت قد توقفت في عموم العراق ما عدا إقليم كردستان، الخميس، لكنها عادت بشكل متقطع مساء اليوم نفسه قبل، انقطاعها مجددا صباح الجمعة، مع تجدد الاحتجاجات.
وتشير تقارير رسميّة إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلّي الإجمالي للعراق.
