ندرك أن الشركات المساهمة في الإمارات ليست جمعيات خيرية، وهي أيضاً ليست حكومية، وندرك أيضاً أن رساميلها وأصولها وأرباحها ليست ملك إداراتها فهي تعود لآلاف مؤلفة من المساهمين، لكننا متأكدون أن ما تجنيه من عائدات ومن أرباح لا يأتي من الهواء ولكن من الواقع الذي تعيشه والبيئة التي تعمل بها والمظلة التي تحميها.

الواقع والبيئة والمظلة هما ثلاثي أساسي لنجاح الأعمال، ومن هنا يأتي الفرق بين منطقة وأخرى ودولة وأخرى، بين النجاح في بلد والفشل في آخر، هذا الثلاثي هو مساهمة غير مباشرة لكنه أساسي من الحكومة للقطاع الخاص لتعظيم أرباح الشركات، وهي مساهمة مكلفة جهداً ومالاً ودعماً لأنها مستمرة لا تتوقف.

ولأنها مساهمة جارية لا تنقطع، فإن الطرف الآخر المستفيد يترتب عليه مسؤوليات أيضاً على الأقل تجاه المجتمع الذي يولد أمواله من ثناياه، فالمسؤولية الاجتماعية ليست عملاً خيرياً فقط كما أنها ليست «منة»، إنها ركيزة أساسية ومهمة لتحقيق التنمية المستدامة فهي التزام تجاه مستثمريها وعملائها وموظفيها ومجتمعها وحكومتها.

إذا نظرنا إلى الواقع في الإمارات فإن الشركات المساهمة فيها تصنف في خانة «المدللين» فهي في الوقت الذى لا تدفع فيه ضرائب على الدخل أو الأرباح، ولا تفرض عليها قيود حكومية أو إدارية أو استثمارية أو مالية، فإن أعمالها في توسع مستمر عاماً بعد عام، وأصولها تنمو سنوياً بخانتين عشريتين، وتزيد أرباحها الصافية بمعدلات قياسية إلى أن تجاوزت 60 مليار درهم طبقاً لأرقام 2014. 

«الدلال» الذي تحظى به هذه الشركات لا يقابله تقدير من جهة إداراتها إلا بـ«الكلام» فهو لا يكلفها مالا، فالأخير عندما يجري الحديث عنه يختفي الجميع، ولهذا نرى ونلمس أن المسؤولية الاجتماعية لشركاتنا المساهمة عند أقل مستوياتها ولا تصنف ضمن الأوليات، وهي غير منظمة ولا تخضع لمؤسساتية ولم تتبلور بعد عند الكثير من الإدارات.

تحدثنا سابقا وكتب الكثيرون عن المسؤولية الاجتماعية، عندما كانت أرباح الشركات المساهمة عند نصف ما هي عليه الآن، ولم تكن الاستجابة قوية، وكأن الحديث لا يعنيهم، ووجهت الدعوة لها بتخصيص 1% فقط من أرباحها على الأنشطة الاجتماعية أي 300 مليون درهم «الأرباح 30 مليار درهم» آنذالك.

الدعوة ما زالت قائمة مع تخفيضها إلى النصف فبدلاً من 1% هل بإمكانها أن تخصص 0.5% فقط من أرباحها التي بلغت 60 مليارا العام الماضي على المسؤولية الاجتماعية؟. أم أنها ما زالت تنتظر لتحقق المائة مليار لتتصدق على المجتمع؟!

قناعتي أنها لن تفعل حتى لو حققت ضعف ذلك، لن تفعل إلا إذا فرض عليها الأمر من الحكومة، فهل نرى بالتالي تشريعاً لإجبارها على تنمية المجتمع؟

* رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج بالشارقة وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.