أحالت السلطات المصرية، المقاول ورجل الأعمال الذي فضح فساد في مؤسستي الرئاسة والجيش؛ "محمد علي"، إلى النيابة، بتهمة "التهرب الضريبي".

جاء ذلك، وفقا لقرار صادر عن وزير المالية "محمد معيط"، الذي وجه بالتحقيق مع "علي"، بتهمة "إخفاء" 8 ملايين جنيه (490 ألف دولار تقريبا) من أرباحه، عن السنوات من 2011 إلى 2018.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، إنها كشفت عن عمليات "التهرب" التي قام بها "علي"، ورفعتها إلى الوزير، الذي أحالها للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ويشن "علي"، منذ أسابيع؛ حملة انتقادات شرسة ضد الرئيس المصري؛ "عبدالفتاح السيسي"، كاشفا من آن لآخر عن تسريبات بشأن وقائع فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور رئاسية، ومشروعات عملاقة لا جدوى من ورائها.

وتسببت تسريبات "علي" في خروج مظاهرات بعدة مدن مصرية، الشهر الماضي، طالبت برحيل "السيسي" عن سدة الحكم.