قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إن رئيسها "بوريس جونسون"، سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي، لطلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد، ما لم يتم التوصل لاتفاق، بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومع العدل التنازلي لخروج بريطانيا، نهاية الشهر الجاري، قال "جونسون"، مرارا إنه لن يطلب تأجيل الخروج، لكنه قال أيضا إنه "لن يخالف قانونا يجبره على فعل ذلك، ما لم يتم التوصل لاتفاق".

ولم يوضح "جونسون"، التناقض في تعليقاته، في وقت يقول معارضوه إنهم يعتقدون أنه "سيسعى إلى إيجاد مخرج قانوني، أو سيحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفض الموافقة على طلب التمديد".

وقدم "جونسون"، الأربعاء، اقتراحات جديدة للاتحاد الأوروبي، يأمل أن تؤدي إلى التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب، برغم أن التكتل رد بتشكك عميق قائلا إن "هناك حاجة لمزيد من التنازلات لتجنب الخروج دون اتفاق".

وبعد مرور ما يزيد قليلا عن أسبوع على صدور حكم من المحكمة العليا البريطانية بأن "جونسون"، قد علق عمل البرلمان بشكل غير قانوني، وقبل أسابيع من الموعد النهائي، تحول مؤيدو حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى القضاء لمحاولة ضمان تأجيل الخروج دون اتفاق.

وقدم رافضو الخروج، طلبين إلى محاكم كبرى في اسكتلندا من أجل استصدار أمر يجبر رئيس الحكومة على الالتزام بقانون أقره البرلمان الشهر الماضي، يلزم "جونسون"، بالسعي إلى تأجل الخروج، ما لم يتم التوصل لاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.

ومع نفاد الوقت، من المقرر أن يصل رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، ورئيس البرلمان الأوروبي "ديفيد ساسولي"، إلى برلين، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل".

وسيلتقي أيضا "ساسولي"، مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في باريس الإثنين، ومع "جونسون" في لندن، الثلاثاء.

وقبل أيام، أفادت مصادر مطلعة، بأنه مع وصول محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى طريق مغلق، في ظل تضارب في المفاهيم، يفقد الاتحاد الأوروبي بشكل متسارع ثقته بأن "جونسون" يمكنه التوصل لاتفاق.

وتتلاشى ثقة الاتحاد الأوروبي باستراتيجية رئيس الوزراء البريطاني السياسية وقدرته على الفوز بموافقة البرلمان بشكل سريع، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على المفاوضات.

وفي الوقت الذي قالت الحكومة البريطانية إن المحادثات تحرز تقدماً، يرى الاتحاد الأوروبي أن مقترحات "جونسون" تفتقر إلى التفاصيل والجدية.