قال مصدر طبي عراقي، السبت، إن أعداد القتلى منذ بدء احتجاجات العراق تجاوزت الـ100 قتيل، ونحو 2000 مصاب ما بين جروح أو حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأشار المصدر، فضل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، إلى "وجود منتسبين من الأجهزة الأمنية بين الضحايا"، حسب "الأناضول".
ورجح ازدياد أعداد القتلى في ظل وجود حالات خطرة بين المصابين.
وأوضح أن عددا من "المستشفيات يعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين"، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين عن الوتيرة التي تعهدها المستشفيات.
ولفت المصدر إلى أن أعداد المصابين ربما تكون أكبر من ذلك؛ لأن "كثيرا من المصابين يفضلون عدم الذهاب الى المشافي الحكومية الرسمية خوفا من الاعتقال".
واندلعت في عدد من مدن العراق احتجاجات شعبية منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.
ورغم تعهد "عبدالمهدي"، في أول خطاب له منذ الأزمة، بإجراء إصلاحات لم يكشف أبعادها، فإن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق تجمعين للمتظاهرين في العاصمة بغداد بعد ساعات قليلة من ذلك الخطاب الذي دعا فيه إلى التهدئة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
