فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة طارئة، صباح السبت، لمناقشة التظاهرات الشعبية العارمة التي تعصف بعدد من مدن البلاد مخلفة ما يزيد على 100 قتيل وألفي مصاب.

يأتي ذلك بينما فرضت السلطات الأمنية، اليوم، حظرا للتجوال في محافظتي ذي قار والديوانية، بدءا من الساعة الواحدة من ظهر السبت، مضيفة أن حظر التجوال يسري حتى إشعار آخر، على خلفية استمرار الاحتجاجات، حسب إعلام محلي.

وتحولت جلسة البرلمان العراقي الطارئة إلى جلسة تشاورية مع القوى السياسية وممثلين للمتظاهرين، بعد تخلف غالبية أعضاء البرلمان عن الحضور؛ حيث أعلن رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي" أنه يعتزم لقاء ممثلي التظاهرات داخل مبنى مجلس النواب.

ووفقا لما أعلنت وسائل إعلام عراقية، وصل ممثلون عن المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب العراقي.

ويترقب العراقيون، منذ مساء الجمعة، انعقاد جلسة للبرلمان الذي دعا ممثلين عن المتظاهرين للحضور من أجل الاستماع لمطالبهم.

وخيم هدوء حذر على شوارع العاصمة العراقية، صباح السبت، بعد ساعات من قرار الحكومة رفع حظر التجوال الذي كانت فرضته قبل أيام، مع اتساع احتجاجات شعبية عارمة تصدت لها قوات الأمن بالرصاص في أسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وبدأت حركة المواطنين تعود لشوارع بغداد بشكل تدريجي بعد رفع حظر التجوال في الخامسة من فجر اليوم، وسط دعوات جديدة للتظاهر للمطالبة باستقالة الحكومة.

ودعا زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" الحكومة للاستقالة، في بيان أصدره الجمعة، قال فيه: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة"، متابعا: "لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".