رفض حزب "المؤتمر الوطني" السوداني، الجمعة، دعوة وزير المالية "إبراهيم البدوي" عرض ممتلكات وأصول الحزب للبيع والاستفادة من العائد في سداد ديون البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الحاكم سابقا، الذي كان يرأسه الرئيس المعزول "عمر البشير".

ووصف الحزب دعوة "البدوي" بأنها تخالف القوانين والأعراف، وتتعارض مع شعارات "الحرية والعدالة و الديمقراطية" التي ترفعها الحكومة.

وأضاف أن "المؤتمر الوطني" يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل لنا حقوقنا.

وأوضح أن هذه الدعوة تعكس الحال الذي تعيشه الحكومة، وعدم قدرتها على تقديم حلول حقيقية تخاطب جذور الأزمة الاقتصادية.

والأربعاء، تقدم "البدوي" بطلب لرئيس الوزراء "عبد الله حمدوك" لتنفيذ قرار سابق متعلق بمصادرة أصول وممتلكات حزب "المؤتمر الوطني"، وبيعها في مزاد علني عالمي بالعملة الحرة.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.