قال مرشح الرئاسة التونسية المستقل، "قيس سعيد"، إنه لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة؛ لـ"دواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص" مع منافسه "نبيل القروي"، القابع في السجن منذ 23 أغسطس/آب الماضي بتهم "فساد".

يأتي ذلك بينما حثت الأمم المتحدة الجمعة، في بيان، السلطات التونسية على ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، التي يخوضها المرشح المستقل "قيس سعيد"، في مواجهة إلى جانب رجل الأعمال الموقوف بتهم فساد، "نبيل القروي.

وأوضح "سعيد" في بيان نشره فريق حملته على موقعه الإلكتروني، أن قراره يأتي أيضا "ضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص الذي يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين"، داعيا إلى الابتعاد عن المحاولات اليائسة لضرب سير العملية الانتخابية.

ويثير استمرار حبس مرشح الرئاسة عن حزب "قلب تونس"، "نبيل القروي"، جدلا في البلاد بالنظر إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفرضه القانون لقيام كل مرشح بحملته الانتخابية.

والجمعة، اعتبر الرئيس المؤقت "محمد الناصر"، أن "الوضع الذي تعيشه البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي".

ودعا إلى "ضرورة إيجاد حل مشرف لهذا الوضع الذي يؤثر على مصداقية الانتخابات"، في إشارة لتوقيف "القروي".

وأكد "الناصر" مواصلته متابعة ملف "القروي"، باعتباره ممثل الدولة، "نظرا لتداعيات هذا الموضوع على سمعة تونس وعلى مستقبل الانتخابات".

وجرى إيقاف "القروي" في 23 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة محلية تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل "قيس بن سعيد"، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك "القروي" بنسبة 15.58%.

وحددت الهيئة رسميا، 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات، فيما انطلقت الحملة الخميس.