حمّل حزب "قلب تونس"، الأربعاء، حركة "النهضة" مسؤولية استمرار وجود مرشحهم للانتخابات الرئاسية "نبيل القروي" في السجن، متهما إياها بأنها وراء "إقصائه" من المشهد السياسي.

وأكد الحزب الليبرالي خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، "حاتم المليكي" المتحدث باسم "قلب تونس"، أنه لن يتحالف مع الحركة الإسلامية.

وقال "المليكي": "الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة يرفض التداول السلمي للحكم، وحاول من خلال تعديل القانون الانتخابي إقصاء نبيل القروي ."

وأضاف: "تبيّن للجميع أن هناك حالة استقطاب وفوضى سببها حركة النهضة، بهدف مواصلة الحكم والبقاء في السلطة".

ولفت إلى أن "القروي وحزبه ينبهان هذه الأطراف التي تريد تسميم المشهد السياسي بأن الشعب سيرد الفعل عبر صناديق الاقتراع"، في إشارة إلى النهضة وحزب "تحيا تونس" بقيادة رئيس الحكومة "يوسف الشاهد".

وأضاف "نحن لسنا دعاة فوضى وسندافع على حزبنا لآخر لحظة وندعو كل المواطنين إلى التركيز على محطة انتخابية مهمة يوم 6 أكتوبر".

واعتبر أن الحزب "لم يتفاجأ بقرار القضاء رفض مطلب الإفراج عن مرشحهم للانتخابات الرئاسية".

من جانبه، قال القيادي في حزب "قلب تونس"، "أسامة الخليفي": "نحن جاهزون للتحالف مع كل الأطياف السياسية ما عدا حركة النهضة، التي كانت سببا في تفقير الشعب وتجويعه".

من جهتها، أكدت "سميرة الشواشي" الناطقة باسم الحزب، "رفضه التحالف مع حركة النهضة وتحيا تونس"، معتبرة أنهما "سبب تجويع الشعب وتفقيره".

وتابعت أن "هؤلاء يريدون إبقاءه (القروي) في السجن حتى لا نتحصل على مقاعد الأغلبية في الانتخابات التشريعية، ولكن سيكون لنا ذلك لإنقاذ تونس".

وسابقا، نفت حركة النهضة، في أكثر من مناسبة، هذه الاتهامات، وأكّدت "حرصها الشديد على استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات (التجاذبات) السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته".

والثلاثاء، رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، مطلب الإفراج عن القروي.

والأسبوع "المنقضي"، لم تنظر المحكمة المذكورة في طلب الإفراج الذي قدمه محامو القروي، بسبب إضراب القضاة، وقررت تأجيل الجلسة للأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها اليوم.

وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.

وتجري تونس الأحد المقبل، انتخاباتها البرلمانية، فيما حددت هيئة الانتخابات، مبدئيا، 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعدا للجولة الثانية للرئاسية.