قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها بذلت جهودا في قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم"، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وأوضحت وزارة الهجرة المصرية، أن السفيرة "نبيلة مكرم" وزيرة الهجرة، سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية".

جاء ذلك عقب إطلاع "نبيلة مكرم" على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بنقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس "علي أبو القاسم".

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة، أن مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس "أبو القاسم"، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وناشدت الوزارة السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس "علي أبو القاسم" بعفو ملكي استجابة لاستغاثات الأسرة نظرا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

و"أبو القاسم عبدالوارث"، البالغ من العمر 35 عامًا، يعمل مهندسا مدنيا في السعودية منذ 2007، إلا أنه الآن بات يواجه شبح الإعدام.

تروي زوجته "ابتسام سلامة"، ما جرى معه قائلة إن الواقعة تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما طلب منه شقيقه استلام معدة هندسية "هراس" تم شحنها عن طريق شركته، وتوصيلها لأحد الأشخاص المقيمين في الرياض.

لكن فور وصول المعدة تم العثور فيها على شحنة مخدرات مهربة، وتحوي مليون قرص مخدر.

استدعت الشرطة "أبو القاسم" للتحقيق معه، وفور إيضاح الأمر لهم تم إطلاق سراحه، وبعدها بأيام تم القبض عليه مرة أخرى.

ورغم أن التحقيقات المصرية في القضية أثبتت برائته من استجلاب المخدرات، وعدم علاقته بها، إلا أن السلطات السعودية أصدرت عليه حكما بالإعدام.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران 2018، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج "نبيلة مكرم"، إن القاهرة تسعى لدى الرياض، لوقف تنفيذ حكم الإعدام، وطالبت بإعادة التحقيقات في القضية.

بيد أن زوجته نشرت مقطعا جديدا تشكو فيه من أن شيئا لم يتغير، بل وتم حجز زوجها في زنزانة انفرادية.

ولفتت إلى أن الخارجية المصرية أبلغتها أن السلطات السعودية تعتزم إعدام "أبو القاسم"، خلال هذا الشهر.