قالت الخارجية المصرية، الأربعاء، إن السلطات القضائية في السعودية قبلت النقض المقدم من المواطن المصري "علي أبو القاسم"، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اتجار بالمخدرات في المملكة، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وأثارت قضية "أبو القاسم" جدلا واسعا في مصر، عقب الحكم بإعدامه، حيث خرجت زوجته في مقاطع فيديو لتستغيث بالرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، مشيرة إلى براءة زوجها وتلفيق التهمة له.

وأشارت الخارجية المصرية، في بيان، إلى أنه جرى قبول نقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالإعدام، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير/ شباط 2020.

وجاء في البيان: "تود القنصلية العامة المصرية في هذا الإطار التأكيد على أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلةً بالسفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة لمتابعة هذه القضية، وبالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج".

ودعت القنصلية العامة المواطنين المصريين إلى "عدم تداول أي أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين".

و"أبو القاسم عبدالوارث"، البالغ من العمر 35 عامًا، يعمل مهندسا مدنيا في السعودية منذ 2007، إلا أنه الآن بات يواجه شبح الإعدام.

تروي زوجته "ابتسام سلامة"، ما جرى معه قائلة إن الواقعة تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما طلب منه شقيقه استلام معدة هندسية "هراس" تم شحنها عن طريق شركته، وتوصيلها لأحد الأشخاص المقيمين في الرياض.

لكن فور وصول المعدة تم العثور فيها على شحنة مخدرات مهربة، وتحوي مليون قرص مخدر.

استدعت الشرطة "أبو القاسم" للتحقيق معه، وفور إيضاح الأمر لهم تم إطلاق سراحه، وبعدها بأيام تم القبض عليه مرة أخرى.

ورغم أن التحقيقات المصرية في القضية أثبتت برائته من استجلاب المخدرات، وعدم علاقته بها، إلا أن السلطات السعودية أصدرت عليه حكما بالإعدام.