يصوّت أكثر من 7 ملايين تونسي، الأحد، في ثالث انتخابات تشريعية بعد ثورة "الياسمين" عام 2011، لاختيار ممثليهم في البرلمان لخمس سنوات مقبلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في تونس 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سينتخبون 217 ممثلا جديدا من بين 1592 مترشحا في 27 دائرة.

وللفوز بمقاعد البرلمان، تتنافس 1592 قائمة، هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، تضم إجمالا أكثر من 15 ألف مرشح.

وتفتح مراكز الاقتراع بدءا من الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، وتُغلق عند الخامسة، فيما انطلق التصويت للمقيمين في الخارج، الجمعة الماضية.

ويجرى التصويت على القوائم في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي.

وتلي الانتخابات التشريعية، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في 13 أكتوبر/تشرين الثاني، التي ترشح إليها "نبيل القروي"؛ مرشح حزب "قلب تونس"، الموقوف منذ 23 أغسطس/آب، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تتهمه بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

ويُنافس "قروي"، المرشح المستقل الذي شكّل مفاجئة للأوساط التونسية "قيس سعيّد"، حيث بات يحضى بدعم حركة "النهضة"، بعد بلوغ مرشحها "عبدالفتاح مورو" المركز الثالث، ما أبعده عن الجولة الثانية.

وينتظر أن يتولى رئيس الجمهورية التونسية (المؤقت حاليا)، بعد أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تكليف الحزب الفائز بأكبر عدد مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصدق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.